بأمر قضائي تم الحجز على نحو 6 ملايير سنتيم، جديدة، من حسابات جماعة طنجة، لتصل بذلك إلى حدود 50 مليار سنتيم منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى عمودية المدينة في أكتوبر 2015.

وأوضح محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، لـ”لكم”، أنه و”بتاريخ 19 فبراير 2018 وبمسطرة الحجز لدى الغير، تم تنفيذ 10 ملفات دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 58545653 درهم (5 ملايير و 854 مليون)”.

وفي تعليقه على هذا كل هذه الحجوزات، قال أمحجور “صدقا هذا المسار لا يمكن أن تطيقه أي جماعة في المغرب”.

وفاجأ النائب الأول لعمدة طنجة بتصريحات مثيرة عندما كتب على صفحته بالموقع الاجتماعي “فايسبوك” وهو يتحدث عن هذا الحجز الجديد “ومع ذلك لازلنا نحسن الظن فليس في هذا الأمر أي غرابة ولا أي استهداف هو فقط تطبيق للقانون وأداء لحقوق الأغيار ليس إلا.. “.

وكان محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة، قد أعلن في دورة فبراير الأخيرة أن جماعة طنجة تجد “صعوبة في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لمواكبة تنفيذ عدد من البرامج التنموية، التي انخرطت فيها، وفق التزاماتها، وكذا من أجل تسوية وضعية مجموعة من العقارات، التي خصصت لإقامة بعض مرافق الجماعة الجديدة المبرمجة ضمن أوراش طنجة الكبرى”.