استنكرت الجامعة الحرة للتكوين المهني، التوتر والاحتقان الاجتماعيين الذين تعيشهما، منظومة التكوين المهني وتهديد المشروع الديمقراطي، بما وصفته ب”تكريس التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات والنقابية على وجه الخصوص“.

وعبرت الجامعة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، عن استنكارها “للمشهد الآسن” احتجاجا على سياسات إدارة التكوين المهني الديكتاتورية القمعية، والتي اعتبر أنها “ترويض الشغيلة وتحويلها لقطعان ضعيفة خانعة منصاعة غير قادرة على تغيير واقعها.”

وطالب المكتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني، الإدارة العامة للتكوين المهني، بالرجوع إلى “صوابها والانصياع” للتغيير، والقطع مع سياسة التعتيم التي تنهجها اتجاه مكونات المكتب.

ودعت الجامعة الإدارة، إلى العمل على إشراك الحرة في تعديل بنود القانون الأساسي، والابتعاد عن سياسة الانفراد بالقرارات، والانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين للاستفادة من خدماتها.

وشدد الجامعة، على ضرورة تفعيل اتفاق 25أبريل 2019، الموقع بين الحكومة والمركزيات والقاضي بتحسين الأجور ابتداء من ماي 2019، والرفع من التعويضات العائلية ابتداء من فاتح يوليوز 2019 لموظفي المكتب.

وكشفت الجامعة الحرة للتكوين المهني، عن مراسلتها للمجلس الأعلى للحسابات، ومطالبته بفتح تحقيق بخصوص أوجه صرف الميزانية المخصصة للأعمال الاجتماعية، وتدبير الترقية الداخلية، بالإضافة لمراسلة الادارة العامة حول التأخر غير المبرر في صرف الزيادة المقرر من قبل الحكومة.

ودعا المكتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد 13أكتوبر، أمام مقر البرلمان، للتنبيه الإدارة العامة إلى حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، محملينها مسؤولية تبعات الخطوات التي ستقدم عليها.