أبطلت المحكمة الإدارية العليا بالسودان، الاثنين، قرار المجلس العسكري الخاص بإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، عامر محمد إبراهيم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن “المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراً ببطلان قرار المجلس العسكري الصادر بإنهاء خدمة مولانا عامر محمد إبراهيم رئيس النيابة العامة، كما قررت إعادته للخدمة فورا بعد قبول الطعن الذي تقدم به”.

واعتبرت المحكمة قرار المجلس العسكري “جاء مخالفا لقانون النيابة العامة”، وفق ذات المصدر، دون تفاصيل.

وفي 16 ابريل الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح برهان، قرارًا بإعفاء النائب العام عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، عامر إبراهيم.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.