“أستاذ عضوي ملتزم ورجل قانون بامتياز..ونموذج للهدوء والنبل والخصال الحميدة”، بهذه الشهادات اختار زملاء وأصدقاء محمد المدني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال بالرباط الاحتفاء به، بعد بلوغه مرحلة التقاعد، وذلك خلال لقاء تكريمي احتنضته ذات الكلية، مساء يوم الاثنين.

واختار المكرمون الاحتفاء بالمدني عبر إصدار جماعي أهدوه إياه، معنون بـ”الدستور والممارسة السياسية”، شارك فيه ثلة من الأساتذة من كليات وتخصصات مختلفة، حيث جمع المؤلف بين دفتيه 28 مساهمة علمية، من تخصصات القانون والعلوم السياسية والاقتصادية والتاريخ واللسانيات وغيرها، وهو التنوع الذي يعكس مكانة المدني الذي بصم على مسار جامعي وأكاديمي متميز، امتد لما يقارب 40 سنة.

وفي شهادات مؤثرة، في حق المدني، تخللت حفل تكريمه، أجمع المتدخلون على الخصال الرفيعة للرجل علميا وإنسانيا، فهو رجل عرف بـ”المصداقية والصرامة العلمية التي ميزت سلوكه الجامعي، وصفه أحد زملائه، وطلبته سابقا، كونه “أستاذا عضويا” على غرار “المثقف العضوي”، ملتزم ورجل قانون بامتياز فكرا وتحليلا وقناعة، استطاع إقناع أجيال بمدرسة التحليل الموضوعي النقدي دون توجس من خطر التهميش” كما جاء على لسان أحمد البوز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بالرباط.

وأضاف بوز في شهادته أن المدني “رجل النبل والخصال الحميدة، وهو ما مكنه من نسج علاقات قوية مع الجميع.. كما أنه نموذج للهدوء والبشاشة واللين بعيدا عن القلق والتشنج، مقابل الصرامة حين يقتضي الأمر ذلك”.

أما جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، فقد وصف المدني بأنه كان بمثابة “حكيم” الشعبة، من خيرة أستاذة الجامعة المغربية يتميز بخصال رفيعة من قبيل النزاهة والتواضع والجدية والصرامة العلمية.

وبدوره أكد محمد الساسي أستاذ القانون الدستوري بكلية أكدال أن المدني بصم على مسار علمي حافل وعلى خصال إنسانية رفيعة، فهو أستاذ بكل معنى الكلمة، وظل حكيم شعبة القانون العام، كما كانت له دائما شجاعة قول “نعم” عندما تكون فكرة من في الصف المقابل ذات مصداقية علمية، وقول “لا” عندما يختلف مع شخص من صفه له فكرة تستحق النقاش.

ومحمد مدني متحصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مونبلييه بفرنسا، شغل منصب أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق أكدال بالرباط حيث كان يدرس تحليل السياسات العمومية وعمل منسقا للماجستير في العلوم السياسية والعمل العمومي. ومن أعماله “الدستور المغربي على المحك”، و”المشهد السياسي المغربي”، والكثير من البحوث والمحاضرات ورسائل الدكتوراه التي اطرها وناقشها.