أثار تأخر وزارة الداخلية في إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، حتى بعد مرور أكثر من سبع ساعات على إغلاق مكاتب الاقتراع، تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تتداول فيه الأحزاب نتائج جزئية غير رسمية تشير إلى تغييرات محتملة في موازين القوى داخل مجلس النواب.

وكانت التلفزة المغربية الرسمية قد أفادت بأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سيعلن، عند منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس، النتائج الأولية لاقتراع الأربعاء. غير أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير لم يصدر الإعلان المنتظر، ولم تقدم وزارة الداخلية توضيحا بشأن أسباب التأخير أو موعد ظهور الوزير للإعلان عن النتائج.

ويأتي هذا التأخر في وقت تشير فيه النتائج الجزئية التي أعلنت عنها أحزاب ومرشحون، والتي لم تعتمدها وزارة الداخلية بعد، إلى تقدم ملحوظ لحزب العدالة والتنمية مقارنة بنتيجته في الانتخابات السابقة، وتراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، مقابل تقدم ملحوظ لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتظل هذه المعطيات مؤقتة وغير رسمية في انتظار إعلان وزارة الداخلية، الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، النتائج الأولية على المستوى الوطني. وتشير البوابة الرسمية للمملكة المخصصة لانتخابات 2026 إلى أن مرحلة إعلان النتائج الأولية تبدأ في 24 شتنبر.

وأدى غياب أي توضيح رسمي بشأن أسباب التأخر، بالتزامن مع استمرار تداول نتائج متفرقة من الدوائر الانتخابية، إلى إثارة تساؤلات وتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط متابعي الانتخابات بشأن المدة التي تستغرقها عملية تجميع وفرز النتائج والتحقق منها.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان انتخابات السابع من أكتوبر 2016، عندما بادر حزب العدالة والتنمية إلى إعلان تقدمه استنادا إلى المحاضر والنتائج التي جمعها مراقبوه داخل مكاتب التصويت، قبل صدور النتائج الرسمية عن وزارة الداخلية. وتشير تقارير صحفية نشرت آنذاك إلى أن الحزب كان قد أعلن، بحلول منتصف الليل، فوزه بنحو 70 مقعدا.

وخرج وزير الداخلية آنذاك محمد حصاد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي ليعلن، بعد فرز أكثر من 90 في المائة من أصوات الدوائر المحلية، تصدر العدالة والتنمية بـ99 مقعدا، يليه الأصالة والمعاصرة بـ80 مقعدا. كما علق حصاد وقتها على مبادرة الحزب إلى إعلان بعض نتائجه قبل الوزارة.

وانتهت انتخابات 2016 رسميا بتصدر العدالة والتنمية بـ125 مقعدا، متقدما على الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 102 مقعدين، قبل أن تعلن النتائج الكاملة لاحقا.

غير أن الربط بين تأخر إعلان النتائج في 2016 وبين تقدم حزب بعينه ظل في حينه موضع تأويل سياسي، ولا تتوافر معطيات رسمية تثبت أن التأخير كان سببه نتيجة العدالةوالتنمية.

ويكتسب التأخر الحالي أهمية إضافية بسبب محدودية الظهور الإعلامي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال الحملة الانتخابية، إذ تولت الوزارة التواصل أساسا عبر بلاغات مكتوبة بشأن سير العملية الانتخابية ونسب المشاركة وبعض الوقائع المرتبطة بالحملة والاقتراع.

ومع استمرار انتظار النتائج الرسمية، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان التأخير مرتبطا فقط بعمليات تجميع النتائج والتأكد من المحاضر الواردة من مختلف الدوائر، أم أن وزارة الداخلية ستقدم تفسيرا آخر عند إعلان النتائج الأولية.

وحتى صدور ذلك الإعلان، تبقى كل الأرقام المتداولة بشأن ترتيب الأحزاب وعدد المقاعد التي حصل عليها كل منها نتائج جزئية وغير رسمية، فيما ينتظر أن يحسم إعلان وزير الداخلية الصورة الأولية للخريطة البرلمانية التي أفرزها اقتراع شتنبر 2026.