أكدت حركة “التوحيد والإصلاح” أن ما تحقق من مشاريع الإصلاح في منظومة التعليم، لا يرقى إلى طموحات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار رغم قرب انتهاء المدى الزمني المحدد لهما، مستغربة اختزال وزارة التربية الوطنية لقضايا المنظومة في “خارطة طريق” محدودة الزمن، الشيء الذي أفقد العملية الإصلاحية شموليها، معتبرة أن

وانتقدت الحركة في بيان لمكتبها المركزي، التسويق لمشروع “مدارس الريادة” بشكل غير عادي على أنه نموذج للإصلاح، مع أنه لا يهم سوى جزء من مكونات المنظومة، هذا المشروع الذي بدأ تجريبيا، ثم قررت الحكومة تعميمه دون رؤية شمولية واضحة، ولا إعداد مسبق للعدة المطلوبة، ولا نظر متناسق لسائر المجالات.

وسجلت أن المشروع اهتم بتجديد البنية التحتية لفئة من المؤسسات وترك الأخرى تنتظر بذريعة أنها ليست مؤسسات رائدة، وهو ما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الظروف المناسبة للجميع، بغض النظر عن انخراطهم في المشروع. فتصريحات مسؤولين في الحكومة تؤكد أن نسبة عالية من المؤسسات غير مرتبطة بشبكة الماء والكهرباء والاتصال، وهو أمر غير مقبول في مغرب اليوم، وعدم وضوح الرؤية في تعميم “مشروع الريادة” على بقية الأسلاك. حيث بدا التخبط واضحا سواء في طبيعة المواد المختارة، أو تصريحات المسؤول عن القطاع، وعكسته نقاشات الأساتذة ميدانيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن التصنيفات الدولية لمكتسبات وكفايات المتعلمين، وظروف المؤسسات المدرسية والجامعية ترتب نظامنا التربوي في المراتب المتأخرة، وآخر ذلك تقييم هو رائز “بيزا “(PISA) الصادر خلال شهر شتنبر 2026، الأمر الذي يجعل كل متتبع يتساءل عن جدوى الإصلاحات ومدى تأثيرها على مخرجات النظام في مختلف مراحل التعليم. وهو ما يتطلب الوقوف على الأسباب ودراستها، بدل التنصل من المسؤولية وتبرير النتائج كما لاحظ المتتبعون على بلاغ الوزارة بعد نتائج “بيزا”(PISA).

واعتبرت أنه رغم الجهد المبذول في توسيع خريطة المؤسسات الجامعية، فلا يزال مشكل التأطير مطروحا خصوصا في المؤسسات الجديدة، ولا يزال الاكتظاظ ملحوظا في بعض الشعب ذات الاستقطاب المفتوح؛ وهي أمور تؤثر على جودة التعليم والتكوين. كما أن القطاع يعيش ضعفا في الحكامة وفي مشاركة الفاعلين في التوجهات والقوانين المؤطرة، الأمر الذي ينذر باحتجاج الهيئات الممثلة للعاملين فيه وينعكس سلبا على انطلاق الدخول الجامعي.

وتطرقت الحركة لما تعيشه المؤسسات الجامعية من فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين في مختلف الأسلاك في تعارض مع المقتضيات الدستورية القاضية بمجانية التعليم في المؤسسات العمومية.

وطالبت بإخضاع مشاريع تعميم ” مدارس الريادة” لتقويم علمي وموضوعي مستقل قبل تعميمها، والاستفادة من ملاحظات السادة الأساتذة والأطر التربوية والإدارية ومختلف الفاعلين المعنيين بالمنظومة التعليمية، وضمان تكافؤ شروط التمدرس بين جميع المؤسسات التعليمية، وذلك بإعطاء الأولوية لتعميم الحد الأدنى الضروري من البنيات والتجهيزات، ولا سيما الماء والكهرباء والمرافق الصحية والربط بشبكات الاتصال.

ودعت إلى إصلاح اختلالات الجامعة المغربية، بالإشراك الفعلي لمختلف المعنيين بالقطاع، وبما يجعلها فضاء حقيقيا للتأطير والتكوين والبحث العلمي، مؤكدة على ضرورة احترام مجانية التعليم ورفض فرض رسوم على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه تحت مسمى التوقيت الميسر، لأن تغيير نمط الدراسة لا ينبغي أن يكون مبررا لتحويل التعليم العمومي إلى خدمة مؤدى عنها، مشددة على أهمية استكمال الموظفين لدراستهم الجامعية يمثل حقا دستوريا ووسيلة أساسية للتأهيل والتكوين، وتطوير المستوى العلمي والمهني والارتقاء بكفاءات الأطر المغربية بما يخدم المجتمع والوطن.