دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم “التوقيت الميسر” إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط؛ احتجاجا على الاختلالات البنيوية التي يعرفها تدبير ملف الطلبة الموظفين والأجراء بالتعليم العالي، مشيرة إلى أن القضية تجاوزت كونها خلافا بشأن ترتيبات إدارية أو جامعية، لتصبح مرتبطة بمبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم العمومي.

واستنكرت التنسيقية ما وصفته بـ “التطورات الميدانية المتسارعة”، في ظل استمرار الوزارة الوصية في اعتماد منهجية التجاهل الممنهج، والتسويف المؤسساتي، والهروب إلى الأمام، دون إظهار إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات التي أفرزها نظام “التوقيت الميسر”.

واعتبرت التنسيقية أن ما يجري لم يعد مجرد خلاف حول تدبير إداري أو ترتيبات جامعية، وإنما أصبح منعرجا خطيرا يمس فلسفة الجامعة العمومية، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم، كما يفتح الباب أمام ترسيخ منطق الأداء والتسليع التدريجي للحق في التعلم. وطالبت بالإرجاع الفوري وغير المشروط لجميع الطلبة المطرودين على خلفية هذا الملف، ولا سيما 22 طالبا من طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إضافة إلى الطلبة المطرودين بكل من وجدة، وسطات، وتطوان، وبني ملال، ومراكش، وأكادير.

كما دعت التنسيقية إلى الإقرار الفعلي بمجانية التعليم الجامعي العمومي، ورفض جميع الرسوم المفروضة على الطلبة تحت أي مسمى أو غطاء، بالإضافة إلى تجميد تطبيق المادة 81 من القانون رقم 59.24؛ معتبرة أن الرسوم المرتبطة بنظام “التوقيت الميسر” تمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي، وتؤسس للتمييز بين الطلبة بناء على وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

وطالبت التنسيقية بوضع حد لكل أشكال التمييز والإقصاء والتفريق بين الطلبة، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي، علاوة على التصدي لكل المسارات الرامية إلى تسليع الجامعة العمومية وإفراغ مبدأ المجانية من محتواه، محذرة من أن استمرار هذه التوجهات قد يؤدي إلى تغيير طبيعة الجامعة العمومية وتقليص فرَص الولوج إليها.

ودعا البيان إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة وفرض الأمر الواقع، للوصول إلى حلول عملية للملف، مهيبا بمختلف القوى الاجتماعية والنقابية والحقوقية والمدنية والفعاليات الطلابية للانخراط المكثف في المحطة الاحتجاجية المقررة أمام مقر الوزارة.

وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى الانتقال من التضامن المبدئي إلى المشاركة الميدانية الفعلية داخل الجامعات، والتعبئة الشاملة للجسم الطلابي دفاعا عن مجانية التعليم. كما وجهت دعوة إلى نقابات التعليم العالي لتحمل مسؤوليتها التاريخية والانخراط الفعلي في هذا الملف، مشددة على أن تداعياته لا تقتصر على الطلبة الموظفين والأجراء وحدهم، بل تمتد لتسليم مستقبل الجامعة العمومية، ووظائف التعليم العالي، ومكانة الأستاذ والباحث والطالب.