قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الواقع التعليمي بالمغرب يتسم بتردٍّ غير مسبوق على جميع المستويات؛ من مناهج مفككة، وخصاص في الأطر، واهتراء في البنية التحتية، وفساد مالي. كما أن الدخول المدرسي الجديد يعرف نفس الاختلالات البنيوية؛ وعلى رأسها الاكتظاظ المهول، وضعف التجهيزات، والتأخر في تعيين الأساتذة، وفوضى تنظيم الزمن المدرسي، وغيرها.

وأضافت الجامعة في بلاغ لمجلسها الوطني أن وزارة التربية الوطنية وبتواطؤ مع الحكومة تمارس سياسة التسويف والتماطل والانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط يوم 5 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، وتخليدا لانطلاق شرارة الحراك التعليمي.

وسجلت الجامعة أن الوزارة الوصية تعمل بشكل انفرادي على تمرير مخططات تستهدف التعليم العمومي، من خلال تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بمنطق “التميز” و”الانتقاء”، وتقليص الاستثمار في المدرسة العمومية، وتهميش الأطر التربوية الكفأة، وتفويت الخدمات وخوصصتها…، مما يعد إجهازا ممنهجا على التعليم العمومي، فيما يقدم الدعم الأكبر للتعليم الخصوصي.

ونبهت النقابة إلى أن التدني الخطير للنظام التعليمي، بتراجع المغرب إلى الرتبة 154 من أصل 218 دولة ضمن مؤشر التعليم العالمي، ما هو إلا نتاج حتمي للسياسة التعليمية المتبعة التي تستهدف تفكيك التعليم العمومي وخوصصته وتسليعه واعتماد إصلاحات شكلية ومناهج تدريس متخلفة وتكريس الهشاشة المهنية وعدم الاستقرار الوظيفي، ناهيك عن الفساد البنيوي الذي ينخر دواليب الوزارة.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الجامعة أن الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات ملزمة وغير قابلة للتملص من تنفيذها أو الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تم التوافق حوله في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025، مؤكدة خوض كل الأشكال النضالية المناسبة والضرورية في مواجهة سياسة التسويف والتماطل والاستخفاف.

وجددت النقابة التعليمية دعوتها إلى التعجيل بتسوية كل الملفات العالقة بما يجبر ضرر كل الضحايا والفئات، وإلغاء تسقيف سن التوظيف في 30 سنة لما يشكله من إقصاء لقطاع واسع من الشابات والشباب، مع رفضها برمجة التكوينات خلال العطل ونهاية السنة الدراسية، وبالتزامن مع الدخول المدرسي لما يعرفه هذا التوقيت من ضغط كبير مرتبط بضمان الانطلاقة السليمة للدراسة.

وفي جانب آخر، أدانت النقابة التعليمية التدمير الشامل وغير المسبوق للقطاع التعليمي في فلسطين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل، وأكدت من جديد الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.