يبدو أن إرساء مشروع التربية الدامجة بمنظومة التربية والتكوين ما تزال تعترضه متاريس بالنظر لكون المشروع الذي تعاقب على تدبيره ثلاثة وزراء منذ عهد الوزير الأسبق السعيد أمزازي، لم يجد سكّته بعد إلى قلب الفصل الدراسي، وفي الميدان داخل المؤسسة التعليمية، وفي هياكل ونظم القطاع، من المحلي إلى الإقليمي، والجهوي فالمركزي، على خليفة تضارب الأرقام والمعطيات.

وبالعودة إلى المعطيات اليت قدّمها الوزير الجديد محمد سعد برّادة أمام البرلمانيين، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2025، أن عدد الأطفال في وضعية إعاقة يبلغ أكثر من 63 ألف تلميذ(ة)، وأن عدد المؤسسات الدامجة يصل إلى نحو 6 آلاف و700 مؤسسة دامجة، فيما المعطيات التي قدمتها الوزارة خلال انطلاق الموسم الدراسي 2021/2022، تكشف أن عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالمنظومة التربوية يبلغ أكثر من 103 ألفا وأن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة يصل إلى 2920 مؤسسة تعليمية دامجة على الصعيد الوطني، وفق بلاغ سابق للوزارة خلال السنة الدراسي 21/22.

ويبقى السؤال المحيّر : كيف أن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة زاد خلال سنتين دراسيتين بنحو 3600 مؤسسة جديدة، في حين أن عدد التلاميذ الذين كانت تستوعبهم الحجرات الدراسية بنفس المؤسسات التعليمية وغيرها تراجع إلى 40 ألف تلميذ(ة). فإلى أين صار هؤلاء الأطفال؟.

وبرأي إبراهيم دابو، وهو خبير في التخطيط التربوي، فإن المعطيات التي تقدمها المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية تحتاج إلى وقفة تأمل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يعقل أن يتم خلال أقل من سنتين هدر 40 ألف تلميذ. إلى أين صار هؤلاء؟ أليس هذا خطأ جسيم يستوجب المحاسبة والمساءلة؟ ومن يتحمل المسؤولية في ذلك؟ وإذا كانت الأرقام المقدمة مغلوطة في وقت سابق أليس الأجدر بمن قدمها، كل من موقعه، أن يساءل ويحاسب في النفخ في الأرقام؟.

وينبّه الخبير التربوي في إفادته لموقع “لكم”، أن زيادة عدد المؤسسات التعليمية الدامجة ما بين موسمين دراسيين (2022 و2024) بنحو 3800 مؤسسة جديدة محتضنة لهؤلاء الأطفال، يجب أن يوازيه زيادة في أعداد التلاميذ في وضعية إعاقة المحتضنة لهم، لا العكس. وهذا مؤشر مقلق يثير سؤال الحكامة في القطاع، شأنه شأن الأرقام المقدمة في المردودية الداخلية للنظام التربوي، من نجاح وتكرار وانقطاع وتسرب واكتظاظ وغيره”، يعلق المتحدث.