تأسّف الناشط الأمازيغي والحقوقي أحمد أرحموش على تغييب الفعاليات والخبراء المهتمين باللغة الأمازيغية في تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج بالمركز الوطني للتكوينات والملقيات الوطنية التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح الأمازيغي والحقوقي أرحموش، في تصريح لموقع “لكم”، أنه من بين الملاحظات على المسار المرتبط بمأسسة اللغة الأمازيغية، هو أنه في مجال التعيينات التي توقع على الأقل كل أسبوع من قبل رئيس الحكومة، في القطاعات ذات السيادة والقطاعات الوزارية والقطاعات شبه الحكومية أو الحكومية يتم إقصاء تمثيلية الفعاليات والخبراء في اللغة الأمازيغية ليتسبّب ذلك في نوع من النرجسية أو نحوه”.

ونبّه أرحموش إلى أن “ما حدث الآن في تعيين لجنة المناهج وتنصيبها في وزارة التربية الوطنية يكرّس نفس الفلسفة والمنطق الذي اشتغلت به حكومة العدالة والتنمية، وهو إبعاد الأصوات والخبراء والفعاليات ونشطاء الحركة الأمازيغية. وهو ما يعني أكثر إقبار هذه اللغة والثقافة والحضارة”.

وشدد على أن “هذه الهفوة هل هي متعمدة أم لا ؟. وهو ما لا يمكن أن أحكم على ذلك، مما وقع فيه وزير التربية الوطنية عند تنصيبه وتعيينه لهذه اللجنة، مع احترامي لجميع مكونات هذه اللجنة المكونة من أحد عضوا عضو برئاسة جنجار الذي أكن له التقدير والاحترام، ونعرف أنه رجل متشبع بقيم التّعدد والتنوّع الثقافي، لكن هو غير محسوب أصلا على الدفاع على اللغة الأمازيغية نفس الشيء لباقي الأعضاء”.

وسار أرحموش في إفاداته، إلى أن “القطاعات التي يتم تعيين فيها هؤلاء الأشخاص هي قطاعات معنية بالأمازيغية وتطويرها وتنميتها والنهوض بها في بلادنا، سواء في الفلاحة أو التجارة والصناعة أو الخارجية أو في التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والتعليم العالي وغيره”.

ورصد أرحموش إلى أن “هناك نوعا من الرغبة أو شيئا من هذا القبيل، يمكن فهمه بشيء من الإهمال، حتى نكون مؤدبين في الخطاب، وعدم التفاعل مع ما يستدعيه موضوع مأسسة الأمازيغية من اهتمام فعلي”.

وأكد أرحموش على أن “مأسسة اللغة الأمازيغية لا يمكن إلا أن تكون بوضع أو بتعيين المعنيين بالملف في مواقع المسؤولية. فهذا شعار كبير، في حكومة تقول بأن أولوياتها هو الاهتمام باللّغة الأمازيغية. لذا يجب عليها الاشتغال على ملف وضع المسؤوليات، أو وضع خبراء الحركة الأمازيغية في موقع المسؤولية. فأنا لا أتحدث عن المسؤولية على مستوى الغرفتين الأولى و الثانية للبرلمان التي تترتب عنها الانتخابات، بل الحديث عن مجال التعيينات، لأن ما وقع في المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا عند تغييب أيّ شخص من الحركة الأمازيغية هو نكسة. نفس الشيء بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو نكسة كذلك، بالإضافة إلى مجلس المنافسة ومجلس محاربة الرشوة والمجالس الأخرى التي يتم بها سلوك مسطرة التعيين”.

وممّا ينبغي التأكيد عليه، يشرح أرحموش، “أنني لا أعتقد بأن هذه البلاد عندما تم ترسيم الأمازيغية بلغتين رسمية لا يعني فقط اللغة. اللغة فقط حاملة للثقافة وحاملة للعادات وحاملة للأعراف وحاملة للتقاليد وحاملة للهوية، وبالتالي وجود المدافعين والخبراء المشتغلين على ملف الأمازيغية يجب أن يكونوا متواجدين في جميع هذه المواقع المعنية بجميع تطورات بلادنا الثقافية منها والسياسية والاقتصادية…”.