يتواصل إضراب نساء ورجال التعليم، وهو الأطول من نوعه خلال العشر سنوات الأخيرة، للأسبوع الثالث عشر بهدر ما يفوق 300 ساعة من زمن التّعلمات الصفية لفائدة نحو 7 مليون تلميذة وتلميذ في 12 ألف مؤسسة تعليمية بأسلاكها الثلاث، وحّدت التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في الوقت الذي لم يتبق على نهاية الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024 سوى أقل من شهر واحد فقط.

وبلغة الأرقام، فإن ضياع 300 ساعة تعلم صفي لكل تلميذ مغربي، يوازيه هدر ما يفوق ملياري و100 مليون ساعة يصعب تعويضها في ما تبقى من زمن التعلمات الصفية للأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية، الذي بقيت منه فقط نحو 100 ساعة مسترسلة إن التحق الأساتذة بعد نهاية إضرابهم وعادوا للأقسام.

وبينما وحّدت التنسيقيات الثلاث، كبرى التنظيميات الفئوية الداعية للإضراب الوطني منذ 5 أكتوبر الماضي، لم تنفع محاولات الوزير شكيب بنموسى وتطميناته لعودة الأساتذة إلى فصولهم الدراسية، وهو يطالبون بـ”إسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية لا “تجميده”، والرفع من الأجور إسوة بقطاعات التعليم العالي والصحة والمحافظة العقارية والأمن والداخلية والقضاء، والاقتصاد والمالية وغيرهما.

ويعزى “غضب نساء ورجال التعليم الذين يتجاوز عددهم من الأساتذة 283 ألف وفق إحصاء كشف عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال مناقشة ميزانية وزارته الفرعية برسم سنة 2024، لعدم تحقيق مطالب واحدة وموحّدة، على رأسها “سحب مرسوم النّظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الاتفاقات والمحاضر السّابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023، فضلا عن “استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التّعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية”.

كما يطالبون بـ”التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.