تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد احتجاجات إقليمية منذ أيام، تستمر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، للتنديد بالاستفسارات والتوقيفات التي طالتهم بسبب الامتناع عن تسليم نتائج الدورة الأولى للتلاميذ.

واختلفت الأشكال الاحتجاجية للأساتذة بين اعتصامات جزئية والمبيت الليلي، ناهيك عن وقفات احتجاجية بعدة مدن أمام المحاكم وفي الساحات، كما هو الشأن اليوم الاثنين، حيث ندد الأساتذة بأساليب “التهديد والترهيب”.

وعرفت العديد من الأشكال الاحتجاجية تدخلات أمنية لفضها، وهو ما لقي استنكارا من طرف تنسيقية أساتذة التعاقد، وكذا النقابات التي شددت على ضرورة نهج أسلوب الحوار وليس “القمع”.

وأكد المحتجون أن قطاع التربية الوطنية يعيش حالة احتقان واعتبروا أن التوقيفات وما طال زملاءهم جراء امتناعهم عن تسليم النقط، أثبت أن التعاقد مستمر وكشفت الشطط من طرف الجهات الوصية.

وفي الوقت الذي تنادي فيه العديد من الأصوات بحماية مصلحة التلميذ، أبرز الأساتذة المحتجون أن مصلحة التلميذ لا يمكن فصلها عن مصلحة أساتذته، ولا يمكن أن تكون حجة لضرب نضالات الأساتذة من أجل حقوقهم العادلة.

وتأتي احتجاجات أساتذة التعاقد تزامنا مع خوضهم إضرابا وطنيا عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهو الإضراب الذي تقرر تمديده إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، ردا على الإجراءات العقابية التي لجأت لها وزارة التربية الوطنية.

وكانت العديد من النقابات التعليمية من بينها النقابة الوطنية للتعليم، و”التوجه الديمقراطي”، وجامعة موظفي وزارة التربية الوطنية، قد أعربت عن رفضها لما يتعرض له الأساتذة من ترهيب، ودعت إلى تلبية مطالب الأساتذة بما يرفع حالة الاحتقان، والتراجع عن التوقيفات.