بعدما كانت طرفا موقعا على الاتفاق الذي جمع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 18 يناير من السنة الماضية، رفضت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التوقيع على الاتفاق الجديد بين الحكومة والنقابات.

وقرر المجلس الوطني للجامعة وبالإجماع رفض التوقيع على الاتفاق، داعيا الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى الاستمرار في النضال من أجل المطالب المشروعة وصون الحقوق والمكتسبات.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن الاتفاق لم يأت بجديد، ولا يستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة.

وعبرت النقابة التعليمية عن رفضها لمنهجية الوزارة التي قدمت محضر الاتفاق حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، ودعت للتوقيع عليه في صباح يوم السبت دون ترك مهلة لاتخاذ موقف نهائي بشأنه،‎ وإشراك القواعد.

‎‫وقالت النقابة إن بنود محضر‎ ‎‫الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس‎ ‎‫المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة، والتي تمثل الحد‎ ‎‫الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة.

كما سجلت النقابة إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم، وتكريس العمل بالعقدة بتنويع المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق.

‎كما أن هذا الاتفاق ضرب عرض الحائط الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة للعديد من فئات الشغيلة التعليمية ولنضالاتها المتواصلة‎، وغابت إرادة احترام الحريات النقابية والحريات العامة وتصفية الأجواء بوقف المتابعات وإسقاط الأحكام، والحل الكامل للملفات العالقة‎.

كما انتقدت “التوجه الديمقراطي” غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة؛ خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية تنفيذا لاتفاق 26‎ ‎‫أبريل 2011، والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011.

واعتبرت ذات النقابة أن الوزارة تملصت من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين، مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار للتعليم العمومي‎ ‎‫ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس.

كما أن الاتفاق، تضمن عموميات في غياب تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يسمح بالالتفاف عليها‎ ‎‫وتأويلها بما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري لكل المطالب‎ ‎‫المتراكمة والبنود التفصيلية للنظام الأساسي المرتقب، في الوقت الذي لا يتضمن فيه قانون مالية 2023 اعتمادات مالية بخصوص حل الملفات التي تتطلب تكلفة مالية في الاتفاق.

ومقابل ذلك، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم تمسكها بالإقرار الفعلي لنظام أساسي موحد ومنصف في إطار الوظيفة العمومية، لا يمس بالمكتسبات السابقة، ولا‎ ‎‫يخلق ضحايا جددا.

وألحت النقابة على ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط، والحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة.

‎ وجددت المطالبة بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في القطاع ‎‫وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة.