عبر قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان عن رفضه للتنزيل “الفوقي والانفرادي” لنظام البكالوريوس ومشروع “التصميم المديري”، داعيا الوزارة الوصية إلى ضرورة إشراك الأساتذة الباحثين عبر هياكلهم البيداغوجية والنقابية، في بلورة إصلاح ملائم لواقع المنظومة وشروطها، ومستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية.

وانتقد القطاع في بلاغ له إصرار المسؤولين على الاستعجال في تنزيل هذا النظام، من خلال اختيار الفترة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية، التي عملت خلالها السلطة، وخلال التي قبلها، على تمرير كل القرارات المرفوضة شعبيا.

وأكد قطاع التعليم العالي للجماعة تشبثه بضرورة الإصلاح الشامل والعميق بمقاربة تشاركية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بدءا من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته.

وشدد على رفضه المطلق لإقحام نظام التعاقد في التعليم العالي، وكذا إقرار اللوائح الوطنية واللجن الوطنية والمباريات الوطنية.

وسجل البلاغ إثقال الأستاذ الباحث بشكل مجحف وغير عقـلاني بالكثير من المهام، دون الاستناد إلى الغلاف الزمني المرجعي، مما يؤثر سلبا على تحقيق التوازن المطلوب بين التدريس والتأطير والبحث العلمي، وتولي المسؤوليات التدبيرية للهياكل البيداغوجية والبحثية.

ودعا البيان الدولة للزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة، وإيجاد حل عادل لمشكل الأقدمية العامة للأساتذة المنحدرين من الوظيفة العمومية، والتعامل الإيجابي مع المقترحات المطروحة في هذا الـصدد.