أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن التعليم الأولي بالمغرب لم يرق بعد لأن يكون عموميا فعلا، ومجانيا لجميع الأطفال، كما أنه لا تتوفر فيه الشروط الدنيا لذلك، من حجرات وفضاءات وتجهيزات، ومربين ومربيات بأجور تضمن الحياة الكريمة، وبعمل دائم وقار ومستقر، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وطالبت النقابة في بلاغ صدر عقب الملتقى الوطني الأول لمربيات ومربي التعليم الأولي بالمغرب، بجعل حد للوضعية المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء المربون.

وأدان البلاغ الضغوطات الممارسة من طرف عدد من المسؤولين ضد المربيات والمربين للحيلولة دون تنظيمهم النقابي ودون الدفاع عن كرامتهم، مطالبا باحترام الحريات النقابية وإرجاع جميع المطرودات والمطرودين وتسوية وضعيتهم بإقرار التعويض.

وانتقدت الجامعة الوضع المزري والمشؤوم الذي يميز ظروف عمل المربين والمربيات في غياب للحقوق وسيادة التسلط والاستغلال وقرصنة الأجور الهزيلة أصلا، واستمرار التضييق على حرية العمل النقابي بالتهديد والطرد وسط صمت المديريات الإقليمية وغياب القوانين، وعدم تطبيق حتى بنود مدونة الشغل رغم علاتها.

واستهجنت “لا مسؤولية المسؤولين غير المبالين لأوضاع مربيات ومربين لم يحصلوا حتى على “أجورهم” البئيسة منذ حوالي سنة، مع العلم أن قانون الشغل رغم علاته لا يطبق لصالح مربيات ومربي التعليم الأولي”، مطالبة بتفعيل أدوار مفتشية الشغل خلال هذه الفترة الانتقالية قبل إدماج فئة المربين والمربيات بالوظيفة العمومية.

وشجبت النقابة التعليمية استمرار الحرمان من الحصول على شواهد العمل، مطالبة بإلغاء عقود التجريب والإذعان للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ووساطة الجمعيات، بالإدماج الفوري لمربي ومربيات التعليم الأولي ضمن هيئة التدريس في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإنصاف حاملي الشواهد منهم مع احتساب سنوات الخدمة بالنسبة لجميع المربيات والمربين.