قال صندوق النقد الدولي، إن إمداد المغرب بخط سيولة قيمته 3.47 مليار دولار أمريكي،  وهو ما يعادل تقريبا 34.46 مليار درهم، سيساعد الحكومة على مواصلة تنفيذ جدول أعمال الإصلاح الذي وضعته بهدف تعزيز النمو الاحتوائي من خلال معالجة تحديات مثل البطالة المرتفعة بين الشباب (حوالي 21% في 2015)، ومشاركة الإناث المنخفضة في القوى العاملة، ودعم التنافسية، في بيئة خارجية لا تزال غير مواتية.

وذكرت المؤسسة الدولية، في بلاغ عممته على موقعها، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خط الوقاية والسيولة، وهو تسهيل تمويلي يتيحه الصندوق لبلدانه الأعضاء على سبيل الوقاية من الصدمات الخارجية نظرا لارتفاع عدم اليقين على مستوى العالم.

وأشارت ذات المؤسسة إلى أن المغرب وصل إلى نهاية مدة الاتفاقين السابقين لأغراض الوقاية والسيولة، واللذين تمت الموافقة عليهما في 2012 و2014، وقام في تلك الأثناء بتنفيذ إصلاحات صعبة مثل تحديث إطار الميزانية، واعتماد إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة، وتقوية القطاع المالي المحلي، ومؤخرا إصلاح نظام معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب حقق خفضا كبيرا في الاختلالات المحلية والخارجية، ثم أردف قائلا: “لكنه لا يزال معرضا لصدمات خارجية محتملة مثل تباطؤ النشاط في منطقة اليورو، وزيادة التقلب في الأسواق المالية، والتداعيات الإقليمية مثل تفاقم المخاطر الجغرافية السياسية”.

وأوضحت المؤسسة الأممية: “أن هذه الصدمات  يمكن أن تؤدي إلى تراجع السياحة وزيادة تقلب أسعار النفط وهو ما يمكن أن يؤثر على بعض الإنجازات التي حققها المغرب مؤخرا.”

ودعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين فرص الحصول على الائتمان، وضمان المنافسة الصحية بين الشركات، وتعزيز الحوكمة والشفافية. فضلا عن زيادة مرونة أسعار الصرف للمساعدة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسية المغرب في السوق العالمية.

وشدد على تحقيق تقدم أكبر في تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، وهو ما يشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام على نظام التعليم والحد من عدم التوافق بين المهارات التي يتيحها للطلاب واحتياجات سوق العمل عن طريق تحسين مستوى تدريب المدرسين وتعيينهم وتوزيعهم وتقييمهم.

وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات سوق العمل وسياسات سوق العمل النشطة لمعالجة ارتفاع البطالة بين الشباب وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة.