أفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الإحصائية للمالية المحلية لسنة 2015 أن مداخيل الجماعات الترابية وصلت إلى نسبة 11,6% أي ما مجموعه 35,6 مليار درهم سنة 2015 مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2014.

وأرجعت الخزينة العامة للملكة هذا التطور إلى ارتفاع  نسبة الإيرادات المحولة من قبل الدولة بـنسبة 13,1% والإيرادات التي تتولى الدولة تدبيرها لحساب الجماعات المحلية بـنسبة 10,8 %، والمداخيل التي تدبرها الجماعات الترابية بنسبة 7,9%

وأوضح  المصدر ذاته، أن المداخيل الضريبية بلغت 29,5 مليار درهم، أي بارتفاع 9,2 %مقارنة مع المستوى الذي حققته في خلال دجنبر 2014، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ11,7 %والضرائب غير المباشرة بـ 8,4 %، مضيفة أن هذه المداخيل تشكل 82,8 %من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية خلال سنة 2015.

وبحسب ما ورد في النشرة، فإن الإيرادات غير الجبائية، قد بلغت 6,1 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 25,2 %مقارنة  بالمستوى الذي بلغته سنة قبل ذلك ويعود السببفي هذا إلى ارتفاع موجودات صناديق الدعم بنسبة 77,1 %،وإيرادات أملاك الدولة بنسبة 43,4 %، فيما بلغت مداخيل الجماعات الحضرية، حسب ما ورد في النشرة، ما مجموعه 18 مليار درهم أي بنسبة 50,6 %من المداخيل الإجمالية التي استفادت منها الجماعات المحلية خلال سنة 2015.

وكشف توزيع المداخيل حسب نوع الجماعة الترابية في سنة 2015، أن الموارد المنقولة تبقى غير متوافقة مع الموارد الخاصة، اذ سجلت الخزينة العامةأن الموارد المنقولة تمثل 44,7 %من مداخيل الجماعات الحضرية مقابل 96,8 %بالنسبة للعمالات والأقاليم و77,7 %للجماعات القروية و70,3 % لمداخيل جهات المملكة.