كان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد دعا إلى تغيير النموذج الاقتصادي للمغرب في أكثر من مناسبة، وفي الوقت نفسه يتفق المحللون الاقتصاديون وأرباب العمل على ضرورة توسيع الآلية الإنتاجية من أجل تجاوز الحدود التي تكبح النمو الاقتصادي للبلاد.

خلال 29 يوليوز،استعرض عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، تقريرا نقديا حيث أوضح فيه أعراض العجز الاقتصادي للمغرب والتي تتمثل في ضعف النمو وخلق فرص الشغل أمام الشباب، وتفاقم عجز الميزان التجاري والمديونية، وتدني القدرة التنافسية لدى النسيج الإنتاجي، وتعكس علامات الهشاشة هذه نفس نموذج التنمية القائم على الطلب المحلي.

الاستهلاك في تباطؤ

خلال سنتين، لم يعرف الطلب المحلي تطورا ملحوظا، حيث لم ينمو إلا بنسبة 0.9 بالمائة خلال 2015، بعد أن عرف زيادة طفيفة خلال سنة 2014 بنسبة 1.2 بالمائة. وساهم الطلب المحلي بـ 1.3 نقطة في التنمية الاقتصادية التي عرفت نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال سنة 2014، في حين ساهم بنقطة واحدة من أجل نمو اقتصادي بنسبة 4.4 بالمائة سنة 2015.

وفي الأيام التي كان فيها استهلاك الأسر والإنفاق العمومي محرك النمو الاقتصادي للملكة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2016، حيث ساهم الاستهلاك بـ3.7 نقطة في النمو الاقتصادي، كما عرف مساهمة بنسبة 58 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة المذكورة. ومع الأداء الضعيف للاستهلاك خلال 2016، تراجع الاقتصاد الوطني نحو المستويات التي سجلت منذ 20 سنة.

يؤكد وزير الاقتصاد والمالية، أن النموذج الاستهلاكي مكن الاقتصاد المغربي من احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009، “لكنه لم يعد كافيا للحفاظ على مستوى مستدام للتنمية”. ويتفق والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مع قاله وزير الاقتصاد والمالية، حيث اقترح إصلاح الاقتصاد من خلال النموذج الصناعي الذي من شأنه خلق فرص للشغل والقدرة على التصدير.

التصنيع ..بوابة للخروج

لقد طرح المغرب نموذج التصنيع منذ وقت طويل، وقد سعى جاهدا لتحقيقه بمشاركة المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين. وفي مطلع يوليوز الماضي، أثناء تقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2017، دعت المندوبية السامية للتخطيط في شخص مديرها أحمد لحليمي، إلى توحيد الجهود بشكل عاجل، على جميع المستويات من أجل الانخراط بشكل فعلي في حل إشكالية النموذج الاقتصادي الوطني، في إطار عهد جديد يشهد فيه الاقتصاد نموا بالاعتماد على التصنيع.

وفي اعتقاد وزارة الاقتصاد والمالية، يسير المغرب على النحو الصحيح هذه المرة، حيث توقع محمد بوسعيد أن يساهم قطاع الصناعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 14 بالمائة و 23 بالمائة خلال السنوات الستة المقبلة.

هذا وقد حققت عملية إنشاء النظم الإيكولوجية التي قامت بها وزارة الصناعة، بعض النجاح. حيث تم تجهيز 12 قطاعا ب 41 نظام إيكولوجي، مع نهاية يونيو،  بتكلفة مالية قدرها 17.3 مليارد درهم، وتمكنت الحكومة بذلك من خلق 250 ألف منصب شغل.

ويواجه قطاع التصنيع بالمغرب العديد من التحديات، بحسب عبدالكريم المراكشي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأوضح قائلا: “نحن نواجه دائما الكثير من الصعوبات المتعلقة بالإجراءات الإدارية لبناء الوحدات الصناعية، كما يجب إعادة النظر في النظام الضريبي المتعلق بالشغل، من أجل إعطاء القطاع جاذبيته وتمكينه من خلق فرص جديدة للعمل”.

وهناك تحد آخر يطرح على مستوى الصناعات التصديرية. ويشدد محمد بوسعيد على ضرورة تحسين المنتوج المحلي الموجه للتصدير، “وهذا ما نسعى إلى القيام به في قطاع السيارات، من خلال اتفاقيات بين “يوجو سيتروين و”رونو”.. ونتوقع أن ننتقل خلال السنوات المقبلة إلى مستوى اندماج في السوق العالمية بنسبة تتراوح بين 30 و 80 بالمائة” بحسب تطلعات وزير المالية.  

عن مجلة “جون افريك” الفرنسية – بتصرف