أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 56,9 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل عجز بلغ 54,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,8 مليار درهم، تأتى من الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المداخيل العادية بلغت 286,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,5 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بـ12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ8,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ12,6 في المائة، وذلك بالموازاة مع انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 397,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي، بزيادة قدرها 10,4 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 13,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8,2 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 3,8 في المائة.

ويعزى ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية إلى زيادة بنسبة 4,1 في المائة في تسديدات القرض الرئيسي أو الاستهلاكات (37,3 مليار درهم)، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 3,4 في المائة (35 مليار درهم). وينتج هذا الارتفاع في تسديدات القرض الرئيسي عن زيادة استهلاكات الدين الخارجي بمقدار 7,3 مليار درهم، مقترنا بانخفاض استهلاكات الدين الداخلي بمقدار 5,8 مليار درهم.

كما أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه عند متم غشت 2026، بلغت الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 609,1 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي نسبته 61 في المائة مقابل 59 في المائة عند متم غشت 2025، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 87 في المائة مقابل 86 في المائة قبل سنة.

من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 147,8 مليار درهم.

فيما بلغت النفقات الصادرة 131,9 مليار درهم، لتشمل حصة هذه الحسابات برسم المبالغ المستردة والإعفاءات والمبالغ المسترجعة من الضرائب بقيمة 5 مليارات درهم، ليبلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 15,9 مليار درهم.

أما في ما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت مداخيلها 2,013 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 2,6 في المائة، في حين بلغت نفقاتها 1,125 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,5 في المائة.

وخلصت النشرة إلى أنه عند متم غشت 2026، تم إنجاز المداخيل العادية بنسبة 68,3 في المائة من توقعات قانون المالية، كما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 72 في المائة، في حين تم إصدار نفقات الاستثمار بنسبة 57,6 في المائة.