توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع الدين الخارجي للمغرب خلال 2017 إلى 35.7 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا 362.5 مليار درهم.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها حول “الاقتصاد العربي مؤشرات الآداء 2000-2018″، أن نسبة مديونية الخارجية للمغرب قد تصل إلى 32.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

هذا، وحل المغرب في المركز العاشر عربيا والأول مغاربيا من حيث ارتفاع حجم المديونية الخارجية، حسب التقرير الذي توقع أن يرتفع إجمالي الديون الخارجية للبلدان العربية إلى حوالي 1.14 تريليون دولار خلال 2017. وفي المقابل وصل إجمالي المديونية الخارجية للبلدان العربية إلى 1.03 تريليون دولار برسم العام الماضي.

وتوقع التقرير، أن يرتفع حجم مديونية تونس إلى 31.1 مليار دولار، وموريتانيا إلى 5.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الديون الخارجية للجزائر إلى 7.8 مليار دولار.

من جهة أخرى، أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 319.6 مليار درهم متم شتنبر الماضي، مقابل 313.8 مليار درهم عند متم مارس 2016.

 وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شتنبر 2016، أن القطاع العمومي عبأ، خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، مبلغا إجماليا قدر بـ23.6 مليار درهم، تم تخصيص 9.1 مليار درهم منه للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، و14.5 مليار درهم لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية.