يُنتظر أن تشهد أسعار المحروقات بمحطات الوقود، مع بداية شهر غشت، ارتفاعا في الغازوال والبنزين، وسط تخوفات من استمرار إثقال القدرة الشرائية للمواطنين، ودعوات لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من الآثار السلبية.

ونتيجة للأوضاع الدولية المتوترة، وخاصة مع الصراع في الشرق الأوسط، فقد ارتفع متوسط الأسعار في النصف الثاني من يوليوز الجاري، بالسوق الدولية، من زهاء 7.5 دراهم إلى 9.4 دراهم، بنسبة تفوق 25%، في حين ارتفع ثمن برميل النفط بحوالي 10%.ةومن المنتظر أن ينعكس هذا الارتفاع على الأسعار بالسوق الوطني.

وأفاد الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ سامير أن لتر الغازوال باحتساب سعر البيع عبر الطريقة القديمة قبل التحرير، يتجاوز 14.20 للتر، لكن مع تحرير السوق فينتظر أن تفوق الأسعار هذا الرقم.

وقال اليماني إنه وتزامنا مع فصل الصيف وازدياد حركة التنقل والأسفار  وتنامي الرواج التجاري والسياحي، فإن سعر 14 درهما أو أكثر، لا يتناسب مع القدرة الشرائية المنهارة لعموم المغاربة، ولا يخدم متطلبات التنمية والاستقرار.

وأضاف أن هذه الأسعار المرتفعة تؤكد بأن تحرير أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بالمغرب، لم يكن الهدف منه، هو توجيه الدعم من صندوق المقاصة لمستحقيه، ولكن الغاية الحقيقية، كانت هي فتح الباب أمام المتحكمين في سوق المحروقات، من أجل الاغتناء وتكديس الأرباح على حساب القوت اليومي للمغاربة.

وأضاف “إن كان الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من أولويات كل المغاربة، فإن ذلك لن يتأتى وبشكل مستدام، إلا ببناء مقومات التوزيع العادل لعائدات التنمية التي يضمنها الاستقرار، ولذلك وجبت المعالجة الجدرية لآفة ارتفاع أسعار المحروقات وأثارها السلبية على القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

وجدد اليماني الدعوة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات، إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والرفع من المخزونات الوطنية للمحروقات، ومراجعة الإطار التشريعي للطاقات بالمغرب، وتسريع التحول الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية الوطنية.