رفضت هيئة تحكيم دولية طلب المغرب النظر بشكل منفصل في اعتراضاته على اختصاصها في النزاع مع شركة التعدين البريطانية “إيمرسون”، بشأن مشروع “البوتاس” في الخميسات.

وأوضحت الشركة البريطانية في بيان لها، أن القرار الصادر بتاريخ 17 يوليوز الجاري، يشير إلى أنه سيتم النظر في اعتراضات المغرب “بالتزامن مع النظر في جوهر القضية”، وذلك بعد رفض طلب الرباط بفصل الإجراءات.

وأضافت أن المغرب قدم هذا الطلب في ماي الماضي، وتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في 19 يونيو، وفي نهاية المطاف، أصدرت هيئة التحكيم قرارها برفض الطلب.

ورفعت شركة “إيمرسون” دعوى تحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في أبريل 2025، تطالب فيها المغرب بمبلغ 1.215 مليار دولار كتعويضات على مصادرة مشروعها الخاص باستغلال البوتاس في منجم بالخميسات.

وتتهم الشركة التي تنشط في قطاع التعدين، الحكومة المغربية بارتكاب ما أسمته بمصادرة تعسفية وغير قانونية لمشروعها الخاص باستخراج البوتاس، مسجلة أن الإجراءات التي اتخذت ضدها بدء من رفض الترخيص البيئي مرورا بإغلاق مسار الطعن الإداري، تشكل خرقا صريحا لمعاهدة الاستثمار الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب.

وأكدت أن عدم الحصول على التصريح البيئي رغم استيفاء الشروط الفنية والمالية، يشكل عرقلة غير مبررة لمشروع حيوي، خاصة أنها لم تتلقى التوضيحات المفصلة حول أسباب الرفض، مما يفتح الباب أمام التأويل القانوني لتلكؤ السلطات، ويدفعها اليوم للمطالبة بالتعويض عبر التحكيم الدولي.