قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أمس الخميس بوغادوغو، إن الإنتاج المعدني بالمغرب سنة 2017 بلغ 11ر35 مليون طن (أكثر من 90 في المائة منها من الفوسفاط)، وساهم ب10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وشكل 20 في المائة من حصة الصادرات الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة حول “استغلال الموارد المعدنية بإفريقيا: أية استراتيجيات لجعلها محركا للنمو والتنمية المستدامة”، منظمة في إطار الدورة الثالثة لأسبوع الأنشطة التعدينية بغرب إفريقيا (ساماو 2018) التي انطلقت أشغالها اليوم بالعاصمة البوركينابية.

وأوضح رباح أن هذا القطاع وفر خلال هذه الفترة 41 ألف منصب شغل مباشر، وبلغ رقم معاملاته 56.5 مليار درهم، مبزرا أن المغرب يتوفر حاليا على استراتيجية وطنية لتطوير القطاع المعدني (قطاع الفوسفاط، وقطاع المعادن باستثناء الفوسفاط).

وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الفوسفاط مكنت من تعبئة حوالي 200 مليار درهم، وتطمح لتعزيز الموقع الرائد للمملكة.

وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية المندمجة تقوم على ركائز عديدة تهم تقليص كلفة الإنتاج، ورفع القدرات الإنتاجية المعدنية والكيميائية (مضاعفة قدرات إنتاج الفوسفاط مرتين، ومضاعفة قدرات التثمين ثلاث مرات)، وذلك بهدف استباق بلوغ قدرات إنتاجية أخرى للسوق.

وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق أيضا باستراتيجية للتموقع في السوق الإفريقية تم اعتمادها بهدف تطوير منتوجات تستجيب للحاجات الخاصة لهذه السوق، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تقوم أساسا على تطوير منتوجات خاصة ملائمة للزراعات السائدة في الدول المستهدفة وهيكلة اللوجيستيك وسلسلة القيمة.

وبخصوص قطاع التعدين، باستثناء الفوسفاط، أبزر أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية لتطوير القطاع في أفق عام 2025، والتي ترتكز على أهداف طموحة، تتجلى في رفع رقم المعاملات بثلاثة أضعاف، وزيادة بعشرة أضعاف لحجم الاستثمار في البحث والتنقيب المعدني، ومضاعفة فرص العمل التي يولدها القطاع.

وبخصوص “مخطط المغرب المنجمي”، أبرز رباح أنه بصدد البلورة بهدف تجسيد وتسريع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة، موضحا أن هذا المخطط يرتكز على خمس محاور تهم ضمان حكامة جيدة للتراث المعدني واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير المعدني، والولوج السهل للمعلومة الجيو-علمية، والترويج للقطاع بمهنية عالية.