قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن ثلث خريجي الجامعات المغربية لا يعثرون على وظائف بسبب ضعف النمو الاقتصادي وعدم تأهيل النظام التعليمي لهم على النحو الملائم.

وأضاف الحليمي، في مقابلة مع رويترز «المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية في ميادين التعليم والتكوين… وتدبير الاقتصاد وإشراك الناس في الحياة العامة.»

وأضاف انه على مدى الخمس سنوات الأخيرة فشل نحو 20 ألفا من مجموع 60 ألف خريج جديد سنويا من خريجي الجامعات المغربية في الحصول على وظيفة.

وقال «التعليم من أكبر عوامل الفقر والتفاوتات الاجتماعية في المغرب» مضيفا «قضايانا هي قضايا إصلاحات جوهرية.»

تُظهر الإحصاءات أن نسبة البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام إلى 9.1 من 9.3 بالمئة قبل عام بفضل الأداء القوي للقطاع الزراعي في ظل هطول جيد للأمطار العام الماضي.

وتسهم الزراعة بنسبة 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمغرب.

وقال الحليمي إن على المغرب أن «يرفع من مردودية الاستثمار، فالمغرب يستثمر ثلث ما ينتجه لكن مقابل هذا مستوى النمو ضعيف».

وفي وقت سابق، قالت المندوبية السامية للتخطيط إن من المتوقع أن يتباطأ النتمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة في 2019 مقارنة مع توقعات لنمو نسبته 3.1 بالمئة هذا العام.

وقال الحليمي إن من المتوقع أن يدور محصول الحبوب «بين ثمانية إلى تسعة ملايين طن… ستتضح الرؤية أكثر مع مطلع العام المقبل».

وتوقع أن يصل «عجز الميزانية في البلاد إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وينخفض إلى 3.6 في المئة في 2019.»

وتحدث عن الإستثمار في المغرب قائلا «المشكلة ليست في حجم الاستثمار بل في ترشيد ما هو حكومي وفي نطاق فتح المجال لمساهمة أكبر (للقطاع الخاص) في ميدان التعليم.»

وأضاف « نحن في حاجة إلى محاولة التخطيط المستقبلي والاستراتيجي الاستباقي والمرتبط أساسا بالتقييم الدوري.»

وحذر من المديونية «التي أصبحت 82 في المئة، ممكن أن تصبح العام المقبل 82.5 والسنة التي تليها حوالي 83 في المئة. المديونية ترتفع ويجب الاحتياط.»

وأضاف «ننادي بالحذر خصوصا وأن مشكلتنا الأساسية هي أن إنتاجنا له مستوى تنافسية ضعيفة أي أن التصدير لا يرتفع. فالصناعات المهمة في التصدير كالسيارات مثلا تمثل ما بين 37 و38 في المئة لكنها أيضا تعتمد على الاستيراد الذي يشكل 37 في المئة منها. كذلك استثماراتنا تتطلب واردات كبيرة.»

وأوضح «الطلب الداخلي يستقطب ويعيش بالاستيراد وبالتالي يساهم في ازدياد العجز التجاري.»

وخلص إلى أن مشكلة الاقتصاد المغربي «هي كيف نرفع من التنافسية التي تنوع إنتاجنا.»

وأشار إلى أن مستوى الاستثمار «ضعيف.. المغاربة لا يستثمرون أموالهم».

وتوقع أن «يكون التضخم من 0.7 بالمئة في 2017 إلى 1.7 بالمئة في 2018 ويصل إلى 1.5 بالمئة في 2019.»

وقال إنه يتوقع زيادة التضخم «نظرا لارتفاعه حتى في الدول التي نستورد منها وبالتالي أسعار الاستيراد ترتفع».

ودعا إلى «مضاعفة الجهود لتخفيض الفقر» ومحاربة ما وصفها «بالتناقضات الاجتماعية الكبيرة الموجودة».

كان تقرير رفعه والي بنك المغرب المركزي إلى العاهل المغربي أواخر يوليو تموز الماضي عن الوضع الاقتصادي في البلاد جاء فيه «أن المغرب قد أحرز إجمالا بعض التقدم في سنة 2017، إلا أن الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، لا يزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل.»

كان الملك أقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد هذا الأسبوع بسبب ما قال مراقبون إنها «تجاوزات واختلالات شابت تسيير الوزارة خاصة في مجال الاستثمار».

وجاء في بيان من الديوان الملكي أن الإقالة جاءت «في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص الملك أن يُطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم.»