أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، مساء يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 معدل نمو يصل إلى 3.6 في المائة مقابل 1.1 في المائة في العام الماضي.

وأضاف الحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الماكرو-اقتصادية الوطنية لسنة 2016 وآفاق تطورها خلال سنة 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي يتوقع أن تسجل ارتفاعا ب9.7 في المائة عوض انخفاض بـ9.8 في المائة المقدرة سنة 2016.

وفي ما يخص القطاع الثانوي، أبرز أنه سيستفيد من دعم الطلب الداخلي وتحسن الطلب الخارجي، مسجلا بذلك زيادة تصل إلى 2.5 في المائة عوض 1.9 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن القطاع الثالثي سيعزز من انتعاشه الطفيف الذي بدأه خلال سنة 2015، لتسجل أنشطته تحسنا بنسبة 2.4 في المائة، مستفيدة من تأثيرات الموسم الفلاحي الجيد على الخدمات التسويقية.

وأشار، في ما يتعلق بالطلب الداخلي، إلى أن حجم استهلاك الأسر المقيمة سيعرف ارتفاعا بـ3.2في المائة عوض 2.6 سنة 2016، مستفيدا من النتائج الإيجابية المرتقبة خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، ومن تحسن المداخيل نتيجة تعزيز نمو الأنشطة غير الفلاحية.

في حين، سيصل سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي، بناء على مستوى التغير في المخزون، ارتفاعا بـ4.6 في المائة (مقابل 7 في المائة في 2016)، لتصل مساهمته إلى 1.5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 2.1 نقطة في سنة 2016.

وبناء على الأرقام المتعلقة باستهلاك الأسر وحجم الاستثمار، سيعزز الطلب الداخلي من وتيرة نموه خلال 2017، لتصل إلى 3.6 في المائة، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3.6 نقطة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سيشهد حجم الصادرات زيادة بـ6.2 في المائة عوض 4.5 في المائة سنة 2016، في حين ستسجل الواردات ارتفاعا ب 5.4 في المائة عوض 10.2 في المائة في 2016.

غير أنه، وعلى الرغم من التطور الملائم للصادرات، سيفرز ارتفاع حصة الواردات مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو، والتي ستتقلص حدتها لتصل إلى ناقص 0.3 نقطة سنة 2017 بدل ناقص 2.8 نقطة سنة 2016.

كما ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ9.5 في المائة سنة 2017 بدل 2.5 في المائة سنة 2016، بينما ستسجل الواردات معدل ارتفاع لا يتعدى 4.8 في المائة في 2017، بعد أن سجلت معدل ارتفاع قدر بـ8.3 في المائة في 2016. كما سيتقلص عجز صافي المبادلات الخارجية منتقلا من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 إلى 9.6 في المائة سنة 2017.

وفي هذا الصدد، أوضح المندوب السامي، أن الميزان التجاري سجل عجزا بنيويا يزيد عن 100 مليار درهم في 2016 عوض 60 مليار في 2007، مشيرا إلى أن قيمة العجز يمكن أن تصل إلى 180 مليار درهم في حالة لم يتم احتساب الخدمات.

وهكذا، سيمثل الطلب الخارجي الصافي على التوالي ناقص 10.1 في المائة، وناقص 9.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 و2017.

وأخذا بعين الاعتبار صافي عائدات الملكية والتحويلات من باقي بلدان العالم التي تمثل 6.3 في المائة في 2016 و2017، فإن هاتين السنتين ستنتهيان بحاجة إلى التمويل تقدر على التوالي بـ38.7 مليار درهم (8ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) و35 مليار درهم (3.4 من الناتج الداخلي الإجمالي)، علما أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي سيغطي هذه الحاجة إلى التمويل بنسبة تناهز 58 في المائة في 2016 و36 في المائة في2017.