قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على “الرأي القائل بالإفلاس” يوحي بأن الأمر مجرد تهويل سياسي، في حين أن الواقع الاقتصادي والمعيشي، وشهادات المهنيين، ومعطيات المحاكم التجارية، كلها تؤكد أن إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة حقيقة بنيوية لا يمكن إنكارها بالخطاب.

وأكدت التامني في تدوينة على فايسبوك أن الحكومة تختبئ خلف أرقام جزئية أو انتقائية، بينما عدد كبير من المقاولات توقف عن النشاط دون المرور عبر مساطر الإفلاس، وبالتالي لا يظهر في الإحصائيات، وأن آلاف المقاولات في وضعية “موت سريري”: بلا معاملات، مثقلة بالديون، محرومة من التمويل، ذلك أن ما يُسجل رسميا لا يعكس سوى قمة جبل الجليد.

وتساءلت: “إذا لم تكن هناك إفلاسات كما يدّعي رئيس الحكومة، فكيف نفسِّر إغلاق محلات وورشات يومياً في المدن والهوامش؟ وعجز المقاولات الصغرى عن الولوج إلى الصفقات العمومية؟ وفشل برامج الدعم في الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين؟ وخنق المقاولات بالضرائب والغرامات وغلاء الطاقة وارتفاع كلفة القروض؟”.

واعتبرت التامني أن السياسات الحكومية هي أصل الأزمة، فإفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة ليس قدرا، بل نتيجة اختيارات ليبرالية متوحشة تحابي كبار الفاعلين، وغياب سياسة عمومية لحماية النسيج الإنتاجي الوطني، وتحويل الدعم العمومي إلى ريع موجه لفئات محدودة، وربط التمويل بشروط تعجيزية لا تراعي واقع المقاولات الصغرى.

وشددت على أن المطلوب ليس التفنيد بل الاعتراف من رئيس الحكومة بحجم الأزمة بدل إنكارها، وتقديم معطيات شاملة وشفافة، وفتح نقاش وطني حول إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومراجعة السياسة الجبائية والتمويلية بشكل جذري. ولفتت إلى أن إنكار إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يحمي الاقتصاد، بل يعمِّق الأزمة، “والمقاولة التي تُغلق أبوابها لا تكذب، الذي يكذب هو الخطاب الذي يرفض رؤية الواقع”، على حد وصفها.