أفادت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أسفر عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر الماضي، مقابل فائض في الموارد الإجمالية بعد احتساب القروض بلغ 14,7 مليار درهم.

وقالت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، إن هذا العجز ناتج عن موارد عادية بلغت 454,9 مليار درهم مقابل نفقات (باستثناء استهلاك الديون) قدرها 505,4 مليار درهم. وأضافت أن إيرادات القروض وصلت إلى 102,7 مليار درهم، في حين بلغ استهلاك الديون 37,5 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن إجمالي موارد الدولة بلغ معدل تنفيذ نسبته 84,8 في المائة من التوقعات السنوية، في حين وصلت نسبة إنجاز النفقات إلى 75,3 في المائة.

وتمثل الإيرادات العادية 55,7 في المائة من إجمالي الموارد، تليها مداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأجل بـ18,4 في المائة، ثم مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بـ25,4 في المائة، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بـ0,4 في المائة.

أما النفقات، فتوزعت على النفقات العادية للميزانية العامة (51,6 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26,9 في المائة)، واستهلاك الدين (6,9 في المائة).

كما أشار التقرير إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة بلغت 32,8 مليار درهم، فيما وصلت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 3,5 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024.