كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن الإطار الماكرواقتصادي المتكامل للسنة المالية المقبلة، والذي يتوقع معه تحقيق نمو يبلغ 4.6%، والحد من عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، في مسعى لمواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية.

وأوضح التقرير أن هذا النمو سيدعمه بشكل أساسي ارتفاع الإنتاج الفلاحي، الذي يتوقع أن يصل إلى حوالي 70 مليون قنطار، بزيادة ملحوظة مقارنة بموسم 2025، إلى جانب استمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستسجل نمواً بنسبة 4.4%.

ومن المتوقع أن يحافظ الطلب الداخلي على زخمه، بدعم من الاستهلاك الأسري الذي سيرتفع بنسبة 3.7%، ويساهم بحوالي 2.2 نقطة في النمو الإجمالي. كما سيواصل الاستثمار مساره التصاعدي، حيث يتوقع أن ينمو التكوين الخام لرأس المال الثابت بنسبة 6.6%، مساهماً بحوالي 1.8 نقطة في النمو.

وستظل الأنشطة غير الفلاحية المحرك الرئيسي للنمو، حيث يتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3% سنة 2026. وسيسجل القطاع الثانوي نمواً بنسبة 3.7%، بينما سينمو قطاع الخدمات بنسبة 4.2%.

وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب سيحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

ومن المتوقع أن تساهم الصادرات بنحو 3.6 نقطة في النمو، بينما ستسجل الواردات مساهمة سلبية تقدر بـ 4.3 نقطة. كما سيواصل الاستثمار الأجنبي المباشر ديناميته الإيجابية كأحد رافعات الاقتصاد.

يتماشى هذا الإطار مع السياسة المالية التي تهدف إلى توطيد التوازنات الكلية، حيث من المتوقع انكماش عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، واستقرار معدل المديونية عند 65.8% من الناتج الداخلي الخام.

على المدى المتوسط (2027-2028)، يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ حوالي 4.4%، رغم السياق الدولي الذي لا يزال محفوفاً بعدم اليقين.

ويأتي هذا التوقع الإيجابي في أعقاب قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة “درجة الاستثمار”، مما يعكس ثقة الأسواق الدولية في متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الصدمات، وقدرته على مواصلة الأوراش الإصلاحية الهيكلية.