أبرز تقرير حديث، صادر عن “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمية”، أن الحركة النقابية في المغرب تمر بأزمة عميقة، حيث لا تتجاوز نسبة الانخراط 3% من مجموع اليد العاملة، في وقت يتوسع فيه قطاع العمالة المستقلة والاقتصاد الرقمي خارج الأطر التقليدية.

وأوضح التقرير ، الذي حمل عنوان بعنوان “سوق الشغل المغربي: هشاشة الحاضر وفرص الغد”، أن النموذج النقابي المبني على العامل الأجير في المصنع لم يعد يعكس واقع سوق العمل المتشظي والمتنوع، حيث يزداد حضور عمال المنصات والمستقلين من دون تمثيلية حقيقية.

كما أشار إلى أن المطالب التقليدية المتعلقة بالأجور وساعات العمل، رغم أهميتها، لم تعد كافية أمام قضايا جديدة يطرحها الاقتصاد الرقمي، مثل الحق في الانفصال عن المنصات الرقمية، حماية البيانات الشخصية، وشفافية الخوارزميات التي تدير الأداء.

ودعا التقرير إلى الانتقال نحو “نقابات 4.0” قادرة على تبني هذه القضايا والانخراط في تصميم سياسات إعادة التأهيل والانتقال العادل، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بتهميش النقابات ويضعف قدرتها على التأثير في القرارات الاجتماعية والاقتصادية.