قال المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، إن غياب الإرادة السياسية المنتصرة للمصالح العليا للبلاد وغير المتماهية مع مصالح اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية، هي السبب الرئيسي في الخسارات الرهيبة للمغرب في قضية الشركة، ودعا الدولة إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ “سامير” واستئناف نشاطها في تكرير البترول.

وتوقف نقابيو “سامير” في بلاغ لهم على الوضعية الحرجة والخطيرة و الخسارة والضياع المبين للمصالح والحقوق المرتبطة بوجود واستمرار الشركة المغربية لصناعة التكرير، وذلك بسبب تعطيل الإنتاج بها تزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، وغياب القرار السياسي المطلوب، لإنقاذ وحماية حقوق المأجورين ومصالح الاقتصاد الوطني في مدلولاته المتعددة.

ونبه المكتب النقابي إلى الوضعية المزرية للأجراء بالشركة وللمتقاعدين، ولسكوت الدولة على الخسارات الفظيعة لمصالح المغرب ذات الصلة بالقضية.

واعتبر أن أجهزة مسطرة التصفية القضائية، مطالبة بحماية مصالح الدائنين وحقوق المأجورين، حسب نص القانون، وذلك بإعطاء نفس جديد لمساعي التفويت القضائي وتدليل الصعوبات المتعلقة بالضمانات وتشويش التحكيم الدولي، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات مستعجلة للمحافظة على الأصول المادية للشركة وعلى الرأسمال البشري والخبرة الوطنية في صناعات تكرير البترول.

وحذر ذات المصدر من أن الضرر أكثر من النفع في القرار التعسفي لكراء الخزان الواحد لشركة BGI ودون غيرها، وذلك من حيث التشويش المقصود على مساعي التفويت الشمولي، ومن حيث النتائج الضعيفة المحصل عليها، ودعا إلى مراجعة بنود هذه العقدة وفق ما يحمي مصالح الشركة، بموازاة فتح المجال بشكل مؤقت لكل الشركات المهتمة بالتخزين للمواد البترولية ومنها الشركة الفرعية لمجموعة سامير.

ولفت نقابيو الشركة إلى التفاقم الخطير للوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين، من جراء الاستمرار في حرمانهم من حقوقهم القانونية رغم استمرار عقود الشغل، ودعوا السنديك إلى الوفاء بوعوده في الجلسة الأخيرة في الحوار، مع ضرورة رفع هذا الغبن الاجتماعي، من خلال صرف كل الأجور والديون المستحقة وأداء الاشتراكات في التقاعد ومراجعة وإعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات حتى يواصل الأجراء مهامهم في حماية أصول الشركة والتشبث بما تبقى من الأمل في إحياء الشركة.