أظهر تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2025 عجزا في الميزانية قدره 24,8 مليار درهم، وفقا للخزينة العامة للمملكة.

وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2025، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 319,8 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 344,6 مليار درهم.

وأبرزت أنه أخذا بعين الاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 73,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 34,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 13,9 مليار درهم.

وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ما قيمته 393 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 59,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,8 مليار درهم و3,5 ملايير درهم عند متم دجنبر 2024.

وتتوزع موارد الدولة على الإيرادات العادية (53,8 في المائة)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,6في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (27,2 في المائة)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية – سيغما (0,4 في المائة).

وقد بلغ إجمالي نفقات الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2025 ما قيمته 379,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 52,6 في المائة من توقعات قانون المالية.

وتتوزع على النفقات العادية للميزانية العامة (49 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14.4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (CST) (في المائة 27,4 )، واستهلاك الدين (9.1 في المائة).