تُظهر أحدث تقديرات تقرير مؤسسة “إرنست ويونغ” للخدمات المالية، أن المغرب سيحافظ على زخم نمو قوي هذا العام، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2 بالمائة في 2025، وهو ما يضعه فوق متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام (3.6 بالمائة)، وفوق اقتصادات إقليمية تعاني تباطؤا مثل مصر (3.4 بالمائة)، وقطر (2.8 بالمائة)، وعمان (2.0 بالمائة)، بينما يظل أدنى قليلا من السعودية (4.3 بالمائة) والإمارات (4.8 بالمائة) اللتين تستفيدان من انتعاش مزيج من الأنشطة النفطية وغير النفطية.

ويشير تقرير المؤسسة البريطانية، حول “آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025″، إلى أن الأداء المغربي يستمد دعمه من طلب بالمائة استهلاكي متين، واستثمارات عامة وخاصة مستمرة، إضافة إلى تحسن هطول الأمطار خلال شتاء 2024–2025 وتراجع أسعار الطاقة عالميا، ما خفف الضغوط على التكاليف وعزز القدرة الشرائية

في سياق إقليمي أوسع، يتوقع التقرير تسارع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 1.9 بالمائة في 2024 إلى 3.6 بالمائة في 2025، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط، وتدفق استثمارات جديدة، وتحسن الطلب داخل المنطقة. غير أن المخاطر الجيوسياسية تبقى حاضرة بقوة، إذ تشكل التصعيدات العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران خطرا هابطا على النمو، وسببا صاعدا للتضخم، مع التحذير من أن أي اضطراب كبير في مضيق هرمز قد يضعف الصادرات النفطية ويضغط على قنوات النقل والتجارة والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

في المقابل، يرسم التقرير صورة أكثر فتورا للنشاط العالمي، فالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي العالمي يُتوقع أن يتباطأ إلى نحو 3.0 بالمائة في 2025 و2.9 بالمائة في 2026 بعد 3.2 بالمائة في 2024، تحت وطأة تزايد الاحتكاكات التجارية، واستمرار الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وتباعد مسارات التضخم، فيما تهدد تقلبات الأسواق وقيود العرض بإبطاء وتيرة الهبوط في الأسعار.

كما تميل توقعات التضخم عالميا إلى مزيد من الانحسار في 2025، غير أن التقرير يلفت إلى تباعد متزايد في المسارات، فقد تشهد الولايات المتحدة إعادة تسارع تضخمي بفعل التعريفات الجمركية التي تعمل كصدمة عرضية تضخمية محليا، بينما تظل اقتصادات أخرى في مسار تراجع تدريجي للتضخم.

إقليميا، يتوقع التقرير انخفاض التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 6.4 بالمائة في 2024 إلى 4.3 بالمائة في 2025، مدفوعا أساسا بالهبوط الحاد في مصر (إلى 13.6 بالمائة بعد 28.2 بالمائة في 2024)، في حين يُرتقب ارتفاع معتدل في الخليج من 1.7 بالمائة إلى 2.1 بالمائة.

على مستوى المخاطر الجيوسياسية وأسواق الطاقة، يلفت التقرير إلى أن “أوبك+” تواصل، حتى يونيو 2025، زيادة الإنتاج، إذ رفعت ثماني دول، من بينها السعودية والإمارات والكويت والجزائر، إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميا في يونيو وحده، ليصل إجمالي الزيادة عبر أبريل ومايو ويونيو إلى نحو مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من المسار الهابط للتضخم إقليميا، يتوقع التقرير بقاء السياسة النقدية مشددة في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تثبيت استقرار الأسعار. مثلا في مصر بدأ مسار التيسير الحذر بعد موجة تشديد حادة في 2024، بينما ستظل أسعار الفائدة في مجلس التعاون الخليجي مرتبطة إلى حد بعيد بمسار الفيدرالي الأمريكي بحكم ربط العملات بالدولار.