تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتقلص عجز الميزانية ليصل إلى حوالي 3،6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و3،4 في المائة سنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن دينامية المالية العمومية ستستفيد من الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي نتيجة تحسن أنشطة القطاع الفلاحي وقوة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى التدابير المتخذة في إطار قانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظرفية الاقتصادية الملائمة ستؤدي إلى تعزيز النتائج الجيدة للمداخيل، في حين ستواصل النفقات منحاها التصاعدي للاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية.

كما ستعرف المداخيل الجبائية تحسنا، لتبلغ 19،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و19،4 في المائة سنة 2026.

ويعزى هذا المنحى إلى زيادة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة التي ستصل على التوالي إلى حوالي 8،8 في المائة و8،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط سنتي 2025 و2026.

وفي ما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية، فستعرف بدورها تحسنا، مستفيدة من مداخيل المقاولات والمؤسسات العمومية وكذا من مداخيل آليات التمويل المبتكرة. وبالتالي، ستبلغ المداخيل العادية حوالي 23،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026 عوض 23،3 في المائة سنة 2024.

كما ستواصل النفقات منحاها التصاعدي، حيث ستبلغ النفقات الإجمالية حوالي 27،8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و27،3 في المائة سنة 2026. وستصل النفقات العادية إلى حوالي 21،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و20،7 في المائة سنة 2026، خاصة نتيجة زيادة النفقات من السلع والخدمات إلى 17،5 في المائة و17،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026 على التوالي.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع نفقات الموظفين وزيادة النفقات الأخرى، خاصة التحويلات والإعانات الموجهة للقطاعات الاجتماعية. وبالمقابل، ستنخفض حصة نفقات المقاصة لتنتقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 0،9 في المائة سنة 2026، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية. ومن جهتها، ستصل نفقات الاستثمار إلى ما يناهز 6،8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و6،6 في المائة سنة 2026.