شهدت الصادرات الزراعية الروسية إلى المغرب صعودا ملحوظا في عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 280 مليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى عام 2023، وفقا لتقديرات المركز الفيدرالي لتنمية الصادرات الزراعية في روسيا، وهو مؤسسة حكومية أنشأتها وزارة الزراعة الروسية عام 2019 لدعم وتنمية صادرات القطاع الزراعي.

كانت الحبوب، وعلى رأسها القمح، المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ زادت صادرات القمح الروسي إلى المغرب 3.4 مرة من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي، حيث تجاوزت مليون طن، وفقا لخبراء السوق. هذه الطفرة مكنت روسيا من انتزاع صدارة مورّدي القمح إلى المغرب، متجاوزة فرنسا التي كانت المورد التقليدي للحبوب إلى المملكة لعقود. ويرجع ذلك إلى الأسعار التنافسية والجودة العالية للحبوب الروسية، مما عزز حضورها في السوق المغربية، وفق ما أشار إليه إيغور بافينسكي، رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في شركة “روساغروترانس”.

وأوضح بافينسكي أن موجات الجفاف المتكررة في المغرب خلال السنوات الأخيرة أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعي المحلي، ما زاد من اعتماد البلاد على الواردات، خاصة في قطاع الحبوب. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي واردات المغرب من القمح هذا الموسم إلى 7.5 مليون طن، وهو مستوى غير مسبوق، مقارنة بمتوسط 4-6.5 مليون طن في المواسم السابقة.

وأوضح أنه خلال النصف الأول من الموسم الزراعي 2024/2025 (يوليو-يناير)، بلغ إجمالي صادرات الحبوب الروسية إلى المغرب 0.93 مليون طن، وهو رقم يفوق إجمالي الصادرات الروسية إلى المملكة في أي موسم كامل سابق. كما لفت إلى أن القمح الطري المستخدم في صناعة الدقيق يشكل الحصة الأكبر من الواردات، نظرا للدعم الحكومي المغربي لهذه المشتريات، في حين يمكن لروسيا أيضا أن تعزز حصتها من القمح الصلب، الذي يستورد المغرب منه بين 1 و1.5 مليون طن سنويا.

إلى جانب الحبوب، عززت روسيا صادراتها من الشحوم النباتية إلى المغرب، حيث استأنفت شحنات زيت نوار الشمس بعد توقف دام خمس سنوات. كما سجلت صادرات مخلفات عصر البذور الزيتية، مثل علف الكُسب والجفت، نموا كبيرا، ما جعل المغرب ضمن أكبر 10 مستوردين للكسب الروسي من نوار الشمس وضمن أكبر 5 مستوردين للكسب من بذور اللفت.

وبحسب ميخائيل مالتسيف، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الزيتية في روسيا، فإن الحصة السوقية لروسيا من واردات الكسب في المغرب تجاوزت 5 بالمائة فور استئناف التصدير، مشيرا إلى أن شمال إفريقيا عموما والمغرب خصوصا يعتمدان بشكل كبير على واردات الزيوت النباتية ومشتقاتها، ما يتيح فرصة واسعة لنمو الصادرات الروسية في هذا القطاع.

ولم تقتصر الطفرة التجارية بين البلدين على القمح والزيوت، إذ شملت الصادرات الروسية إلى المغرب في 2024 منتجات متنوعة مثل الشعير، الذرة، البقوليات، النخالة، المشروبات، العسل، الحلويات، ومجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الأخرى. كما استورد المغرب لأول مرة منذ عام 2015 كسب نوار الشمس وكسب اللفت من روسيا، حيث بلغت نسبة 60 بالمائة من الواردات لصالح كسب عباد الشمس والجفت، بينما كانت 40 بالمائة لكسب اللفت، وفق بيانات المركز الفيدرالي لتنمية الصادرات الزراعية الروسية.

وفيما يخص الشعير، أشار إيغور بافينسكي إلى أن الإنتاج المحلي المغربي يشهد تراجعا ملحوظا، إذ استورد المغرب في الموسم الماضي 1.4 مليون طن، لكن الصادرات الروسية لم تشكل منها سوى 170 ألف طن، بينما لم يتم تصدير أي كميات إلى المغرب هذا العام حتى الآن. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة الصادرات الروسية من الشعير إلى المملكة في المستقبل القريب.

وبحسب تقديرات المركز الفيدرالي لتنمية الصادرات الزراعية الروسية، فإن إمكانات السوق المغربية لاستيعاب الصادرات الزراعية الروسية قد تصل إلى 350 مليون دولار سنويا. وتعد أبرز المنتجات التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة في السوق المغربية الحبوب، الزيوت النباتية، مخلفات صناعة النشاء والسكر، الحلويات، اللحوم الحمراء، وغيرها من المنتجات الزراعية الروسية.