قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية، حيث انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن نفس المنحى تسير به المداخيل الضريبية إلى نهاية شهر يناير 2025، مما يعني أن المداخيل الضريبية تطورت بحوالي 100 مليار درهم، دون الرفع من الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21.2 بالمائة.

واعتبر لقجع  أن هذا يدل على الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وعلى فعالية الإجراءات المتخذة، ومنها الضريبة على الشركات التي انتقلت من 51 إلى 57 مليار درهم بين سنتي 2020 و 2024، والضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم في نفس الفترة.

وسجل أنه مع نهاية الولاية الحكومية ستتضاعف المداخيل الجبائية، لافتا إلى أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت هي الأخرى من 42 مليار درهم سنة 2020 إلى إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

وتطرق لقجع أيضا لموضوع التسوية الطوعية، موضحا أنه بغض النظر عن الأرقام وعن مجموعها الذي وصل 125 مليار درهم، فهي تعني أن المالكين لهذه الأموال من المواطنين المغاربة لديهم ثقة تامة في في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائيين، وفي المسؤولين والحكومة.

وتابع ” هذه المبالغ هي أموال الناس ونحن حددنا في قانون المالية أن نأخذ منها 5 في المائة كمبلغ للتسوية، لأنه لو أخضعناها للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات سنكون أمام أرقام أخرى هي 20 أو 35 في المائة”.

واعتبر أن هذا الإجراء سيعيد الثقة الكاملة للمواطنين في التعامل مع الإدارة والتزاماتها، وهذه الثقة هي التي ستمكن المغرب من أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام، تضخ في الاقتصاد الوطني، وفي مختلف مسارات الاستثمارات.