يأمل المحللون أن يساعد هطول الأمطار الغزيرة في جنوب المغرب هذا الخريف في إعادة ملء الخزانات الجوفية في جميع أنحاء البلاد، التي نضبت جراء ست سنوات من الجفاف الشديد. حيث يعد قطاع الزراعة في المغرب من أكبر مصادر العمل، ويشكل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه قطاع متقلب.

ويتوقع البنك الدولي بحذر نموا بنسبة 3.7 في المئة العام المقبل، بينما تتوقع كل من وكالة “فيتش سولوشنز” وشركة “أوكسفورد إيكونوميكس” نموا أكثر تفاؤلا بنسبة 5 في المئة. ومع ذلك، يعتمد الكثير من هذا النمو على تجديد القطاع الزراعي بعد جفاف عام 2024. فبالرغم من أن الأمطار الغزيرة في أكتوبر في الجنوب قد ساعدت في تجديد إمدادات المياه، إلا أن ذلك لم يكن كله خبرا سارا للمزارعين.

وقال فرانسوا كونرادي، كبير اقتصاديي أفريقيا في أوكسفورد إيكونوميكس، إن بعض المزارعين فقدوا قطعانا من الأغنام والماشية في أسوأ حالات الفيضانات، وسيتم تعويضهم من خلال مخصصات خاصة مدرجة في ميزانية عام 2025.

وأظهرت البيانات أن هطول الأمطار في جميع المناطق الشمالية للمغرب حتى الآن في عام 2024 كان أقل من المتوسط في السنوات التسع السابقة. وكان محصول الحبوب في المغرب هذا العام 3.1 مليون طن، منخفضا من 5.5 مليون طن في العام الماضي، وهو ما يتماشى مع المتوسط طويل الأمد.

وأضاف كونرادي: “كما هو الحال دائما، يشعر الاقتصاد بشكل عام بالتأثيرات من خلال ضعف الطلب النهائي حيث يجد الفلاحون أنفسهم مع موارد أقل للإنفاق.”

في أماكن أخرى، من المتوقع أن تسهم الصناعات الكبرى مثل صناعة السيارات والطيران في المغرب في النمو.

أيضا، تشهد السياحة نموا كبيرا، فقد زار 16 مليون سائح في الأشهر الـ 11 حتى نهاية نوفمبر 2024، بزيادة بنسبة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقا لوزارة السياحة. ويستهدف المغرب جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 و26 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع دورها كداعم مشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال علي متولي، الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “إيبس” للاستشارات البريطانية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع بنسبة 50 في المئة في النصف الأول من العام. كما تعد الإصلاحات المواتية للأعمال، والقرب من أوروبا وغرب أفريقيا، والقطاعات المتنامية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والإنفاق على البنية التحتية، من العوامل التي تجعل من المغرب “وجهة مغرية للمستثمرين”، وفقا لمتولي.

في نونبر، توقف الرئيس الصيني شي جين بينغ في المغرب في طريقه إلى بلاده بعد زيارة أمريكا اللاتينية. كما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب.

وتستثمر الصين في صناعات البطاريات والسيارات الكهربائية في المغرب، بهدف الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد التزمت الشركة الصينية “غوشن هاي-تك” باستثمار 1.3 مليار دولار لبناء أول مصنع بطاريات سيارات كهربائية “جيغا فاكتوري” في إفريقيا بالقرب من الرباط، في حين استثمرت شركتان صينيتان لصناعة مكونات البطاريات، وهما “بي تي آر نيو ماتيريال غروب” و”شين زووم”، مبلغ 300 مليون دولار و690 مليون دولار على التوالي. كما أبرم المغرب شراكات مع دول أفريقية أخرى لتطوير البنية التحتية اللازمة للمركبات الكهربائية.

وتتمثل عوامل الجذب في قرب المغرب من الأسواق الأوروبية، واحتياطياته من المواد الخام مثل الفوسفات المستخدمة في صناعة البطاريات، والقدرة على الوصول إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومع ذلك، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 إلى 20 في المئة على جميع الصادرات، في حين يفرض الاتحاد الأوروبي الآن تعريفات جمركية على صادرات البطاريات الصينية.

ويتمتع المغرب أيضا بدعم من البنوك الكبرى. فقد قالت أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دجنبر الحالي، إن المغرب يعد “وجهة استثمارية رئيسية للبنك”.

في عام 2024، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإقراض أكثر من 400 مليون أورو، بينما تبرز استراتيجيتهم حتى عام 2029 الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة.

كما أعلن المغرب والبنك الأفريقي للتنمية عن اتفاقيات تمويل تقترب من مليار دولار لتغطية مشروعات التنمية لكأس العالم 2030، والاستثمار في الحكامة الاقتصادية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى مبادرات أخرى. ومع ذلك، لا يزال أمام الحكومة تحديات هيكلية مثل البطالة المرتفعة، والتفاوتات الإقليمية، والاعتماد على الصادرات الزراعية منخفضة القيمة، كما يحذر متولي.

وكانت نسبة البطالة أقل بقليل من 14 في المئة في الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 58 ألفًا ليصل إلى 1.7 مليون شخص. وتواجه المناطق الحضرية وضعا شديدا بشكل خاص، حيث بلغت نسبة البطالة 17 في المئة، بينما سجلت المناطق الريفية 7 في المئة.

وأضاف متولي أن “الإصلاحات في أسواق العمل والتعليم والسياسة المالية أمر حاسم، بالإضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة”.