قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن الحكومة تقوم بالتشريع والدعم على المقاس، وما رسوم العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية إلا بدليل.

وتطرقت المجموعة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، لما أسمته التمكين الذي يحظى به الحليف الرابع للحكومة، في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية والدستورية، وفي استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة، وحماية الوضعيات الاحتكارية.

وأوضحت أنه بالنسبة لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، مررت الحكومة لحليفها الرابع عقد امتياز استراتيجي عبارة عن إعفاء ضريبي، يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة، تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركة “أخنوش”.

وأشارت المجموعة أنه في مواجهة أزمة المياه، أعلنت الحكومة عن مخطط لتحلية المياه لم تسلم صفقاتها من تمكين شركة الهولدينغ الحكومي، التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة الدار البيضاء، التي ستستفيد منها لمدة 30 سنة.

واستغربت كيف أن الحكومة أصدرت منشورا لتفعيل عرض المغرب من أجل تطوير البنيات التحتية بقطاع الهيدروجين الأخضر رغم تنبيه والي بنك المغرب لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع، خاصة في غياب رؤيا متكاملة للحكومة من أجل توفير الموارد البشرية، والموارد المالية الكفيلة لإنجاحه، والأصل أن تأتي الحكومة للبرلمان بمشروع قانون إطار ينظم هذا المجال، يحدد شروط الاستثمار في هذا القطاع ومعايير الاستفادة من الوعاء العقاري المخصص لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، والمقدر بمليون هكتار، بشفافية ونزاهة وتنافس شريف.