قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الإصلاح الجبائي الذي ستنزله الحكومة مرتبط بالقانون الإطار، الذي جاء كثمرة نقاش موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لموضوع الإصلاح الجبائي.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه بمجرد التصويت على هذا القانون عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح، وكانت البداية بقانون المالية لسنة 2023 الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، والرفع من الأسعار على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا.

وأكد أن أهم ما جاء في الإصلاح الجبائي هو تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرقام معاملات تقل عن 100 مليون درهم، وهي الشريحة العظمى من النسيج المقاولاتي المغربي، وهو ما يعني تخفيف العبء الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة.

واعتبر لقجع أن هذه الإصلاحات مكنت من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 في المائة سنويا، تخص الضريبة على الشركات، مع الاستمرار في تنزيل هذا الإصلاح الجبائي سنة 2024 بتوحيد الضريبة على القيمة المضافة في ثلاثة أشطر.

وسجل أن فلسفة الإصلاح الضريبي هي التدرج في تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، مشيرا أنه قد مكن إلى متم شهر أكتوبر من سنة 2024 من زيادة بلغت 22 في المائة عوض 4 في المائة.

وأضاف أن الإصلاح شمل الضريبة على الدخل بإعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وهذا شيء أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة، وسيكلف هذا الإصلاح أكثر من 5 مليار و 205 مليون درهم، كما سيكون هناك إصلاح يهم فئة المتقاعدين.

وشدد على أن هذه الإصلاحات جعلت المداخيل الضريبية للدولة تنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021، إلى أكثر من 329 مليار درهم في سنة 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة.

وأبرز لقجع أن هذه الزيادة في المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي.

وتابع: ” إذا سرنا بنفس الوتيرة ستتمكن الدولة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون مالية 2026″.