قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن قطاعات الصحة والتعليم هي أولويات تتكرر كل سنة في مشاريع القوانين المالية.

وأوضح خلال مناقشة مشروع قانون المالية في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية سنة 2025 يركز على إنجاز مكونات الدولة الاجتماعية، وتطوير قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المقاولة والديناميات القطاعية، من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة.

وأكد أن إنجاز البرامج الاجتماعية الطموحة يحتاج إلى نموذج تنموي اقتصادي ينتج القيمة المضافة، ويوفر بالتالي الإمكانيات المالية الكفيلة بالإنجاز، علما أن هذا المسلسل يتأثر سلبا أو إيجابا، بمدى التركيز على حكامة تسريع الإصلاحات المهيكلة.

وأشار أن الحكومة لا تؤسسة لمأسسة الفقر كما جاء في بعض التدخلات بل لديها تصور واضح لتطوير الاستثمار المنتج، الذي سيوفر الموارد الضرورية لتمويل الدولة الاجتماعية.

ولفت إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية هيمن على مناقشة مشروع قانون مالية 2025، وهذا أمر مفهوم باعتبار وصول بلادنا للمرة الأولى في تاريخها إلى تحقيق هذا الهدف بعد تدرج طويل في آليات الدعم الاجتماعي التي كانت تشكو من التشتت ومن الطابع الترقيعي في الغالب العام.

واعتبر أن ورش الحماية الاجتماعية لم ينته بعد لأن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يحتاج دائما إلى التجويد والتصويب.

وأوضح أنه بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، فقد بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية 11 مليون و380 ألف مستفيد ومستفيدة في متم شهر شتنبر المنصرم.

وأضاف “وأما بالنسبة للتغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، فقد بذلك الحكومة كل المجهودات لتحقيق هذه الغاية وأنتجت كل النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية، ووضعت مبالغ اشتراكات تراعي قدرة هذه الفئات على المساهمة في التغطية الصحية، مبرزا أن هناك فئات تؤدي فقط 0.5 في المائة من الحد الأدنى للأجور مثل المقاولين الذاتيين والفلاحين والصناع التقليديون، الذين يؤدون أقل مما تؤديه الدولة كاشتركات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.

وشدد على أنه ينبغي التسؤال بصراحة هل هذه الفئات غير قادرة على أداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر للاستفادة من التغطية الصحية، وهل ميزانية الدولة لها القدرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين أسرة التي تتحملها اليوم.

وتابع ” نعتقد جازمين أن الجواب الصادق على هذين السؤالين من منطق المسؤولية على إنجاح هذا المشروع الاجتماعي هو الذي سيجعل الحكومة تقفز على المزايدات حول هذا الموضوع من قبيل إحداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطية الاجتماعية”.

وتحدث لجقع عن الحوار الاجتماعي، موضحا أن التكلفة السنوية للرفع من الأجور تصل إلى 45 مليار درهم سنويا وليس القصد منها إظهار هذه الأرقام الكلفة الضخمة لهذه الزيادة لأن الحكومة قامت بها بشكل إرادي.

وسجل أن مشروع قانون مالية 2025 يكرس الاستمرارية وتجسد الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة بشكل إرادي، رافضا الحديث عن الإملاءات لأن الحكومة تحدد منذ سنة 2021 اختياراتها في قوانين المالية بشكل إرادي.