بعد التحقيق الذي أجرته مجلة “تيل كيل” في عددها لهذا الأسبوع، حول المضاربات في أسعار المحروقات في المغرب، قررت الشركات الموزعة للمحروقات بالمغرب، تخفيض ثمن الكازوال بـ36 سنتيما وسعر البنزين بـ33 سنتيما، ابتداء من اليوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، في جميع محطات التوزيع.

وفي سياق المضاربات في أسعار المحروقات، أوردت جريدة “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، أن حكومة العثماني قررت فتح تحقيق حول مدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات العاملة في قطاع المحروقات، من خلال مديرية الطاقة، في ظل شبهة وجود اتفاقات فيما بينها لضبط الأسعار والإبقاء عليها في مستويات معينة، وهو الأمر الذي يمنعه القانون بشكل صارم. 

وأكدت “المساء” أن الحكومة ستعمل على دراسة مختلف الاختلالات التي يتم ضبطها، وذلك من أجل التدخل لتصحيحها بعد سنة من دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ، في ظل الانتقادات الكبيرة لاستمرار ارتفاع أسعار البترول مقارنة مع الأسواق العالمية، وفي وقت يعيش مجلس المنافسة منذ أشهر حالة عطالة من أجل تجديد هياكله.

ورغم أن مهمة التحري والبحث حول التصرفات والأعمال المنافية للمنافسة تبقى من صلاحية المجلس، إلا أن تحرك الحكومة قد يؤدي إلى إنزال عقوبات ثقيلة على الشركات، في حال تأكد ممارستها لعملية ضبط الأسعار في السوق، بشكل يجعل الفارق بين محطات بيع المحروقات لا يتجاوز بعض سنتيمات.

وسبق لمجلس المنافسة أن أطلق دراسة لتقييم تنافسية قطاع المحروقات، إلا أنها ظلت حبيسة الرفوف، وذلك بفعل انتهاء ولاية رئيس وأعضاء المجلس الحالي، في انتظار تعيين فريق جديد.

هذا، وقد بررت “باطرونا” النفطيين، التي يترأسها عادل الزيادي عضو المجلس الإداري لشركة “إفريقيا غاز” التي يملكها الملياردير والوزير عزيز أخنوش، قرارها بخفض أسعار “الكازوال” و”البنزين”، بسبب المخزون الائتماني المفروض على الموزعين، مشيرة أن هذا القرار سيكبد شركات التوزيع خسائر بأزيد من 300 مليون درهم، وذلك وفق ما أوردته جريدة “ليكونوميست”.