حسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، يأتي المغرب في المركز الثامن عربيا ضمن الدول المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع. وتصدرت الجمهورية اللبنانية المركز الأول متبوعة بمصر ثم الجزائر وتونس، وذلك برسم سنة 2016.

وذكر التقرير أن قيمة عقود ضمان الاستثمار والاستيراد التي أبرمها المغرب بلغت 39.1 مليون دولار أمريكي. فيما أبرمت الجزائر عقودا بقيمة 138.5 مليون دولار. وأبرمت تونس عقود ضمان بـ122.6 مليون دولار أمريكي. بالنسبة لمصر فقد بلغت القيمة 171.8 مليون دولار. فيما بغلت قيمة عقود الاستثمار والاستيراد التي أبرمتها لبنان 174.8 مليون دولار.

وتهدف عقود ضمان الاستثمار إلى التغطية التأمينية للاستثمارات المنفذة في البلدان المضيفة ضد المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر وانقطاع العقد.