تراهن حكومة عزيز أخنوش على تحقيق نسبة نمو تقارب 4 في المائة ومعدل تضخم يناهز 2 في المائة خلال سنة 2023.

واعتبرت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “المغرب يحقق منذ فترة طويلة أدنى معدل للتضخم في المنطقة، وقد تمكن من تقليص أثر تداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من الظرفية الصعبة في سنة 2022”.

وأشارت علوي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب” أن القطاع الفلاحي استطاع الصمود رغم الجفاف الاستثنائي الذي شهدته سنة 2022.

ولفتت إلى أن المغرب تمكن من الصمود في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الأولية والشحن، وذلك بفضل سياسة دعم أسعار العديد من المواد الأساسية، وهي غاز البوتان والسكر والقمح.

وأوضحت أن سنة 2023 يرتقب أن تتميز باتباع مسار جديد ووضع استراتيجيات استباقية في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقات الخضراء والفلاحة والسياحة والمياه.

وأضافت أنه لا يمكن لأي شخص أن يتوقع سيناريو ثابت في ضوء أوجه عدم اليقين التي يتسم بها السياق الحالي، الذي يتميز على الخصوص بعودة الوباء في بعض المناطق والصراع في أوكرانيا.

وأبرزت أن الوزارة تراهن على العودة إلى معدل نمو يقارب 4 في المائة ومعدل تضخم يناهز 2 في المائة خلال سنة 2023، مسجلة أن هذه الفرضيات التي يطبعها الحذر تعكس الثقة في المستقبل باعتبارها عنصرا أساسيا في انعاش الاستثمار و النشاط الاقتصادي.