أعلن البنك الدولي، يوم الثلاثاء 16 ماي، عن برنامج بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق لمؤسسات الوساطة المالية في المغرب.

وقال البنك الدولي في بلاغ صحفي إن هذه العملية تدعم مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تحسين الرقابة التنظيمية للقطاع البنكي. كما تساند تنمية سوق رأس المال من خلال توسيع نطاق الأدوات وتعزيز حماية المستثمرين المغاربة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج يعالج كذلك مسألة الاستدامة المالية لصندوق المعاشات لموظفي الخدمة المدنية، مما يحافظ على دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي. وسيعرض البرنامج في نهاية المطاف حلولا تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة على نطاق أوسع.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذا القرض يأتي في إطار قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، قالت ماري فرنسواز ماري-نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “حقق المغرب تقدما كبيرا على مدى العقدين الماضيين في تحديث نظامه المالي وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص… وتظهر التجربة العالمية أن المبادرة الخاصة هي المحرك لخلق فرص الشغل، وأن تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجهود الأخرى لتعميم الخدمات المالية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، سيساعد على إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للشباب والنساء في المغرب”.

ومن المتوقع أن تستفيد الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص من الإصلاحات التي يدعمها قرض سياسات التنمية. ومن شأن زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يخلق المزيد من فرص الشغل. ومن شأن ارتفاع معاشات التقاعد لمن هم في نطاق الأجور الأدنى أن يحول دون حدوث انخفاض مفاجئ في صافي الأجر ويساعد في الحفاظ على مستويات استهلاكهم.