رفضت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مخطط “تفكيك” قطاع الطاقة، من خلال تنزيل مضامين مشروع “اتفاقية” القانون رقم 38-16 المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحيه، إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن”.

وأوضحت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن مخطط تفكيك قطاع الطاقة، يتضمن تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات وعلى الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء.
وأدانت المنظمة النقابية ما أسمته الخوصصة المقنعة لقطاع الكهرباء، وذلك  إمعان  السلطات المعنية، وعلى رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب الوطني للكهرباء، في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يتعلق بمشروع “إعادة هيكلة القطاع”.

وفي سياق متصل عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن قلقها المتواصل من إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف “مازن” إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بالدار البيضاء إلى شركة “ليديك”، وهو ما يفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف.

وفي هذا الشأن ذكرت الجامعة  في ذات البلاغ بأهم اللقاءات التي عقدتها ابتداء من شتنبر 2014، وسلسلة الاجتماعات التي شاركـت فيـها إلى جانـب الإدارة العامة للمكتـب وممثلـي وزارات الداخليـة و الطاقة و المالية و والي الدار البيضاء و عمدة المدينة وغيرهم من المعنيين. وكان اجتماع 18 يوليوز 2015 بمقر وزارة الداخلية آخر تلك اللقاءات. و كان محور كل تلك الاجتماعات، وأحد شروط الجامعة والذي لا يقبل التفاوض، و قبل الحديث عن أي تفويت أو تحويل، هو مناقشة الملف الاجتماعي ( CCR, RCAR, COS, CMCAS, CMSS ) وكل الحقوق والمكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي للكهربائيين، وكل مذكرات الإدارة العامة للمكتب ذات الصلة.

وفي هذا الصد جدد عمال الطاقة تأكيدهم على رفضهم “مشروع الاتفاق” الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية، ابتداء من “فاتح يناير” 2019، عوض «فاتح ماي”، بدون تشطير أو تجزيئ؛ كما جددوا رفضهم الانخراط في ملف “مازن” على غرار ملف “التوزيع بالدار البيضاء”، ما لم يتم الحسم أولا وقبل أي شيء في الملف الاجتماعي.