أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة ، الإثنين، عن تخصيص 452 مليون درهم ، لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات.

جاء ذلك، خلال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بمخططات التنمية الخاصة بـ 12 غرفة للتجارة والصناعة والخدمات، بين وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية وبين الغرف التجارية.

وتقول الحكومة، إن الغلاف المالي المعلن عنه اليوم، سيساهم في “إحداث نموذج حكامة فعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات الأعمال والشركات على مستوى المعلومات والمواكبة”.

وتستهدف الحكومة، تعزيز الاقتصاد المحلي عبر النهوض بشركات البلاد ومنافسة منتجاتها في الأسواق العالمية، لتعزيز موازين التجارة الخارجية للبلاد.

وعلى هامش التوقيع، قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، “إن المخططات التنموية الجديدة، ستفتح آفاقا جديدة لمواكبة استثمارات المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات”.

وتابع بوسعيد الذي حضر التوقيع: “نأمل أن تصبح غرفة التجارة والصناعة، صلة الوصل بين الحكومة والمقاولات المتوسطة والصغيرة”.

وزاد: إن 95 بالمائة من الشركات المغربية، بمثابة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ودعمها سيمكن من تحسين الخدمات.