قال أحمد الهايج رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” إن المغرب يعيش “حالة احتقان شاملة”، محذرا من أن “مواجهتها بالتطويق والمقاربة الأمنية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات”.

وكان الهايج يتحدث أثناء تقديم التقرير السنوي لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “، عن حالة حقوق الإنسان في المغرب عام 2017.

وسجل التقرير الذي تم تعميمه على الصحافة وجود “منحى تراجعي في أوضاع حقوق الإنسان” بالمغرب خلال سنة 2017 والعشرة أشهر الأولى لسنة 2018، وتحدثت عن “عدد غير مسبوق من المعتقلين السياسيين والملاحقين أمام القضاء” على خلفية حراكات اجتماعية.

وأحصى تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدم الخميس في ندوة صحافية بالرباط “أكثر من 1020” شخصا بين معتقل وملاحق أمام القضاء “بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية، أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم”.

وأوضح رئيس الجمعية أحمد الهايج أن هذا الرقم يشمل “الملاحقين بمن فيهم من تمت تبرئته”، منوها إلى أن عدد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بلغ “ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة”.

واعتبر أن الحالة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، “تتسم بتراجعات عن العديد من المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية (…) بلغت مستوى لم يكن يتوقعه أحد في الريف”.

وشهد المغرب عددا من الاحتجاجات الاجتماعية في العامين الأخيرين كانت أبرزها الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف” التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017 بعد حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وتؤكد السلطات المغربية إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية خلال “حراك الريف”، مشددة على توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة في ملاحقات الموقوفين على خلفيتها. 

وانتقد تقرير الجمعية ما وصفه “ضعف التزام الدولة في مكافحة التعذيب”، و”تدخلات عنيفة وغير مبررة للقوات العمومية في مجموعة من التظاهرات السلمية”.

وكانت جمعيات حقوقية مغربية وأجنبية انتقدت ما وصفته “مقاربة أمنية” اعتمدتها السلطات في معالجة احتجاجات الريف.

وأشاد الملك في خطاب ألقاه في يوليوز 2017، بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن “من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره”، رافضا “ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية”.