ردا على تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأخير حول “سوء” تعامل السلطات المغربية مع أحداث جرادة، أصدرت وزارة حقوق الإنسان، تقريرا توضح فيه معطيات بشأن الموضوع.  

وأفاد تقرير الوزارة، ان الحكومة “حرصت” منذ الواقعة المؤلمة على إبداء “تفاعلها الإيجابي” مع المتطلبات التنموية بالإقليم، وهو ما تم تجسيده، بحسب التقرير، منذ البداية من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر. 

وأضاف ان الحكومة حرصت على “تغليب منطق الحوار والتشاور”، من خلال ثلاث مستويات، الأول تمثل في “اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية”، مع مختلف الفرقاء بالإقليم من أحزاب سياسية ومنتخبين وجمعيات المجتمع مدني. فيما الثاني تجسد في “زيارات تفقدية”، للحكومة من بينها زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق يوم السبت 10 فبراير 2018،  علاوة على “الأخذ بعين الاعتبار بجميع الانشغالات التي تم التعبير عنها خارج اللقاءات المذكورة”. 

وعملت الحكومة، يورد تقرير الرميد، “على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بدعم المسار التنموي بالمنطقة والتي تشمل مجموعة من المشاريع ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في إطار خطة واضحة تم الإعلان عنها خلال زيارة السيد رئيس الحكومة رفقة وفد وزاري هام لوجدة بالجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018”.  

وأفاد ان “بعض الفئات”، لم يذكرها، “أبت إلا أن تتعامل معها بالرفض والعدمية، ولم تكتف بذلك بل إنها حاولت الدفع بالمناطق المجاورة إلى الاحتقان، وقد بدا ذلك واضحا من خلال انتقال المئات من المتظاهرين من جرادة إلى العيون الشرقية بإقليم تاوريرت، بتاريخ 11 مارس 2018”. 

وهو ما برر به الرميد “قرار وزارة الداخلية، بتاريخ 13 مارس 2018 لمنع التظاهر غير المصرح به بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة..”. 

وعن الحراك الحاصل في المنطقة، قال التقرير الحكومي، ان “بعض العناصر الملثمة قامت باستفزاز ومهاجمة القوات العمومية مدججين بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، مما نتج عنه وقوع إصابات بين الطرفين، من بينها إصابة 280 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة نقل 31 منهم لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة، كما تم تسجيل إصابة 29 شخصا من المتظاهرين تم نقل 3 منهم إلى المصالح الطبية لتلي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة ب 117 عربة تابعة للقوات العمومية، منها 6 سيارات تعرضت لإضرام النار”. 

وتجذر الإشارة إلى أن الضحية الحدث عبد المولى زعيقر البالغ من العمر 16 سنة، الذي ذكر في تقرير “هيومن رايتس ووتش”، كان ضمن المجموعات التي تحاصر سيارات عناصر الأمن وتقذفها بالحجارة، وأنه في الوقت الذي كانت السيارات المذكورة تحاول إيجاد منفذ للخروج من الحصار عبر الدوران داخل دائرة الحصار مستعملة المنبهات الصوتية والإشارات الضوئية، تسببت إحداها، في هذه الظروف، في صدم الضحية المذكور.   

وعلى خلفية هذه الأحداث، قال تقرير الرميد “انه تمت متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأعمال عنف وأفعال مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة بالمنطقة، حيث قضت بعقوبات متفاوتة في حق البعض وعددهم 11 شخصا من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما مازال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم وعددهم 80 شخصا من بينهم 11 شخصا في حالة سراح ( 7 رشداء و 4 أحداث) و69 في حالة اعتقال (66 رشداء و 3 أحداث).

وخلص التقرير إلى أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية “كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية”، مشيرا إلى أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر “لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية”.

وحمل الرميد مسؤولية المواجهات إلى “الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية”، التي قال إنها أدت إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين.