اعتبرعبد المنعم الرفاعي المحامي بهيئة طنجة، أن تدخل القوات العمومية لفض اعتصام داخل فضاء شركة “ديلفي” صباح أمس الإثنين 11 يونيو 2018 غير قانوني، مؤكدا في تصريح لموقع “لكم” أنه “لا يحق للسلطات التدخل إلا في إطار تنفيذ قرارات السلطة القضائية”. 

وأوضح المتحدث أن أهم ملاحظة قانونية تثار في هذا الموضوع هي “أن قانون التجمعات العمومية ينظم التظاهر في الطرق العمومية، و لا علاقة له بالأماكن الخاصة كمقرات الشركات و المعامل”، مشيرا إلى أن “اعتصام العمال داخل مقر عملهم ينتج عنه حالة قانونية بين العمال و رب العمل يفصل فيها القضاء وحده و تبعا لذلك لا يحق للسلطة المحلية التدخل و تسخير القوات العمومية إلا في إطار تنفيذ قرارات السلطة القضائية”.

وأكد الرفاعي وهو أيضا رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، على أنه “إذا كان استخدام القوات العمومية لفض الاعتصام تم خارج إطار مقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية، فإن ما وقع أمس يستدعي المحاسبة و يستدعي فتح بحث من طرف الجهات القضائية المختصة من أجل وقف استقواء الشركات الخاصة سواء المغربية أو الأجنبية على العمال المحرومين من أدنى الحقوق المتعارف عليها دوليا”.

وأضاف الرفاعي في ذات الحديث مع “لكم” أنه “على فرض قانونية فض الاعتصام فإن تسجيلات الفيديو المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي و تصريحات بعض العمال، تؤكد عدم احترام مقتضيات الفصلين 20 و 21 من قانون التجمعات العمومية، و تؤكد الاستعمال المفرط للقوة في حق عمال يحتجون بطريقة سلمية لا تبرر استخدام القوة فبالأحرى القوة المفرطة”.

وأشار التصريح إلى أن “قانون التجمعات العمومية إذا كان قد سمح باستعمال القوة من أجل تفريق المتظاهرين في الطرق العمومية و المشاركين في تجمهر مسلح أو تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي، فإنه أوجب احترام مجموعة من الإجراءات نص عليها في الفصول 19 و 20 و 21 من نفس القانون و هي إن يتوجه من يمثل القوات العمومية بشارته الوظيفية الى مكان التجمهر حاملا مكبر للصوت و يأمر المتجمهرين بالانصراف و يتلوا عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 و 21 من نفس القانون” .

و قال الرفاعي إن القانون “يسمح أيضا بناء على مقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية باستعمال القوات العمومية لتنفيذ حكم قضائي بفض التجمهر داخل مقر العمل أي الاعتصام في حالة امتناع المحكوم عليهم عن التنفيذ بعد إشعارهم بمنطوق الحكم بواسطة مفوض قضائي” .

وخلص المحامي إلى أن “التساؤل المطروح وفق المعطيات الواردة في مختلف التصريحات الصادرة عن بعض عمال شركة دلفي، و الواردة في التقارير و البيانات المنجزة و الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة و عدة هيئات سياسية أخرى هو الأساس القانوني لفض الاعتصام الذي يتعين ألا يخرج عن إطار الفصول 19 و 20 و 21 من قانون التجمعات العمومية و الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية “.

وكانت السلطات المحلية قد قامت بتسخير تشكيلات أمنية صباح أمس الإثنين لفض اعتصام العمال بساحة الشركة لعدة أيّام، احتجاجا على قرار إدارة الشركة القاضي بتغير الإسم ( من شركة ”  DELPHI” الى شركة “Aptive SERVICE MAROC “.) وهو ما اعتبره العمال سينجم عنه آثار قانونية قد تمس بحقوقهم ( كإبرام عقود عمل مع الشركة باسمها الجديد مما قد يهدد حقوقهم المكتسبة المتعلقة بالأقدمية و يسهل عملية تسريحهم و فصلهم تعسفيا).