كشفت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، اكبر هيئة حقوقية غير حكومية، بالمغرب، عن تقريرها المالي، ردا على منتقديها بخصوص مصادر مواردها المالية، لا سيما المتعلق بالدعم الخارجي الذي حظيت به في إطار العديد من  الشراكات، وذلك في اليوم الثاني لاشغال مؤتمرها الوطني الحادي عشر، ببوزنيقة.

واستعرضت الجمعية، تقريرها المالي، الذي كشفت فيه لأول مرة خلال ثلاث سنوات عن صرف مبالغ مالية مهمة إضافة لجرد لائحة الهيئات الخارجية الداعمة للجمعية وكذا إلى الأنشطة المتعلقة بالجمعية والتي تلقت لأجلها دعما ماليا. 

وبذلك، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية، خلال معرض تقديمه لكلمة أمين مال الجمعية :”سنجيب أولئك الذين يسألون عن مصدر تمويل الجمعية وعن وجهة صرف الأموال من خلال هذا التقرير المالي”.

وارتباطا بالموضوع ذاته، بررت الجمعية صرف المصاريف المالية في الفترة الممتدة من فاتح  مارس إلى غاية متم ابريل من السنة الجارية، والتي وصلت إلى حوالي 14 مليون درهم شاملة الأجور والاتعاب والعديد من المصاريف الأخرى.

وبخصوص الدعم المالي الذي تحظى به من جهات خارجية، عبر سفارات أجنبية وهيئات دولية بالإضافة للحكومة المغربية، كشفت أنها تلقت أزيد من 10 ملايين درهم، مشيرة في الوقت ذاته أن دعم الحكومة المغربية لم يتجاوز 0,3  في المائة مقابل كل سنة. 

وأكدت الجمعية، أنها نظمت 14 مشروعا بشراكة مع مؤسسات دولية وسفارات أجنبية، وذلك في إطار تأهيل منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، وذكرت أن هذه المشاريع حظيت باستفادة  42800 ألف مستفيد ومستفيدة. 

وأشارت الجمعية أن العمل التطوعي يمثل 80 في المائة من الموارد الإجمالية للجمعية وفق تقييم أولي ورد في التقرير المالي، وذلك في الفترة بين فاتح أبريل و31 مارس من السنة الجارية.