عبرت “حركة اليقظة المواطنة” عن استنكارنا الشديد لمضمون قانون “تشغيل القاصرات”، وللتبريرات التي تحكمت في تمريره، وذلك على إثر مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي بـ “العمال المنزليين”، والذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة.

وأضافت ذات الحركة، أنه إذا كان هذا القانون يعاكس جوهر الدستور المغربي الذي ينص على “الحماية الاجتماعية”، وعلى “توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، وإذا كان يتعارض مع منطوق ومقتضيات كل الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني، فإن إخراجه يترجم المنحى الرجعي للحكومة ، والتي تسعى إلى شرعنة القوانين من منظور محافظ كتبرير هذا القانون بالاستجابة “لحاجة بعض العائلات لعمل أبنائها القادرين على الشغل”، أو ” في غياب معيل للعائلة”.

واعتبرت “اليقظة المواطنة” هذه الخطوة كتحايل على مشروع القانون بتغيير تسمية “خدم البيوت” بـ” العمال المنزليين” تحت ذريعة ملاءمته مع “العمل اللائق” لن يخفي الفهم القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون بمصوغات تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضرب مبدأ المساواة، والسلامة المعنوية، والاعتبار اللازم للأسرة والطفولة، ناهيك عن خرق مبادئ حقوق الطفل، وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس،والتربية، والتنشئة الأسرية والاجتماعية .

هذا، وطالبت ذات الحركة بسحب هذا القانون نظراً لخرقه الدستور المغربي، وإساءته للبلاد ولمستقبل ناشئته.